عون:إذا تحاشى جعجع استعمال السلاح تنأى المناطق المسيحية عن الفتنة

رأى رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في تقديم المدير العام للأمن العام السابق اللواء الركن جميل السيّد شكواه لدى القضاء السوري "نتيجة للفراغ القضائي الحاصل في لبنان" معتبرا ً أنه "لو قدّم وزير العدل ابراهيم نجار تقريره عن ملفّ شهود الزور إلى مجلس الوزراء وأعلن صلاحية القضاء اللبناني الحصرية بمعالجة هذا الملف كان قد سكت القضاء السوري". كما سأل عون: إذا كان القضاء اللبناني كما الدولي تبرأ من شكاوى التحقيق في جريمة الإغتيال فأين يشتكي السيّد ورفاقه؟".

ونفى عون بعد اجتماع التكتل بعد ظهر الثلاثاء أن يكون وزراء التكتّل يتلقوا نسخة تقرير نجارعن ملف شهود الزور الإثنين في جلسة مجلس الوزراء كما أشيع في وسائل الإعلام قائلاً:" إذا ً هذا الملف لن يطرح في الجلسة المقبلة".

وحذّر عون من "أننا على شفير الهاوية ليس بسسب السلاح إنما بسبب العديد من المخالفات الموجودة في الدولة، من عدم تبرير صرف الإحدى عشر مليار من الموازنة خلال السنوات الأربع المنصرمة، إلى تلاعب في ديوان المحاسبة، وصولا ً إلى وجود مجرمين في الحكم" محملا ً المسؤولية للأكثرية الصامتة التي تشجّع الجريمة، كما على النظام القائم من مجتمع مدني وصحافة.

ورفض الكلام عن اتهام المعارضة "بالإنقلاب" قائلا ً: "الدولة انقلبت منذ عام 2005 والمعارضة تعمل الآن على إعادة بناءها وفق الأنظمة والقوانين، فدولتهم خارجة عن أصولها منذ زمن فهي لا تحترم الآخر وتهزأ من أمننا وحتى تعمل على إثارة الفتن من خلال أجهزتها".

ورداً على سؤال عن إمكان حدوث فتنة في المناطق المسيحية قال عون:" قل لجعجع قعود عاقل ولا تحركش بالسلاح وتكون المناطق المسيحية بمنأى عن الفتنة" كما شدّد على أن حق التظاهر مشروع إذا أراد أحد ٌ الاعتراض.

ورأى عون بالاعتراض الداخلي على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان "وقاحة بحدّ ذاتها" قائلا ً:" هناك تعاون دائم بين إيران ولبنان الذي يتلقّى مساعدات دائمة منها، كما أن عدد سياحها كان الأكبر هذا الصيف".

إلى ذلك، كشف رئيس تكتّل التغيير والإصلاح عن استعداده لتقديم دعوى قانونية ضد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني الذي تحدّث عن تسليح عناصر من "التيار الوطني الحرّ" كما النائب الأسبق أنطوان اندراوس الذي تحدّث عن "سلاح إيراني بأيدي عدد من ماصري التيار في الكحالة".