"أمل" تلوح باتخاذ اجراءات إضافية في وزارة المال ردا على "المستقبل" وتضع شروطها

لوح وزير المال علي حسن خليل بالقيام بالاجراءات إدارية إضافية بحق موظفين محسوبين على تيار "المستقبل" في وزارة المالية ما لم يغير المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان العسكريين الذين عنيهم.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" أن "وزير المال ابلغَ الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نيتَه الإقدام على اجراءات مالية اضافية تتعلق بالمناقلات والمخصّصات".

وأبلغه أيضا وفقا للصحيفة أنّ "الخلاف لن ينتهي إلّا بتغيير مَن عيَّنهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولا حلّ إلّا بعودته عن هذا التعيين".

وتأتي هذه الاجراءات ردا على قرار عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في المعلومات، والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة أمل.

وكانت تقارير تحدثت أن خليل اتخذ قراراً بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل.

فقد أصدر خليل بحسب صحيفة "الاخبار" قرارين، ينص أحدهما وفقا للصحيفة على إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها".

وفي الثاني، قرر إلغاء تكليف السيد مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وإعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني.

وأفادت "الاخبار" أن خليل كلَّف "السيد سعيد قليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور بالحلول مكان بو عرم. علماً أن قرارات مماثلة كانت تمرّ بتيار المستقبل في السابق ليؤخذ بملاحظاته".