بري يرفض نقل مقاعد نيابية كشرط لاجراء الانتخابات وفقا للستين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الجلسة التشريعية المقبلة ستنعقد في 15 أيار، لافتا الى أنه أعطى كل الفرص من أجل الاتفاق على قانون انتخابي جديد وتفادي الفراغ، رافضا من جهة أخرى "نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين".

وقال بري "الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 أيار المقبل،وأنا كرئيس مجلس حدّدت موعد جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيت كلّ هذه الفرصة من اجل توصّلِ الافرقاء الى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل الى قانون جديد".

وفيما اكد أنه "ضدّ تمديد الولاية النيابية لسَنة"، أوضح بري "حتى إذا ذهبنا إلى القانون النافذ فإنّ التمديد يجب ان يقتصر على الوقت الضروري لإجراء الانتخابات من خلال تعديل المهل، ولن يتعدّى هذا التمديد خمسة اشهر".

وأضاف "وحتى وإنْ ذهبنا الى قانون جديد، وهذا ما أتمنّاه، فإنّ ايّ تمديد سيكون مرتبطاً بالمدة الكافية والمحدودة لتنظيم الانتخابات على اساسها".

ولفت الى انه "في حال عُدنا إلى قانون 2008 (اي قانون الستين)، فثمّة إجراءات يجب الإسراع في اتّخاذها، ومنها إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات، ولكن بعودتِنا الى القانون النافذ نكون قد أهدرنا 3 إلى 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات".

وخلص الى القول "أمّا في ما يتعلق بما يثيره البعض عن نقل مقاعد نيابية (من منطقة الى أخرى) كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة".