اجتماع بين ميقاتي وهيئة التنسيق النقابية لإقناعها بالتراجع عن الإضراب

يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأحد في السرايا اجتماعا مع هيئة التنسيق النقابية في محاولة لايجاد مخرج للدعوة إلى الإضراب والتظاهر.

وأكدت أوساط الهيئة لصحيفة "النهار" اليوم، عدم علمها بما سيفضي إليه اجتماع اليوم، مشددة على أن موعد الإضراب والتظاهر ثابت وهو يحظى بتفهم اتحاد المؤسسات التربوية.

وستحمل الهيئة الى رئيس الحكومة من جملة ما ستطرحه عليه سؤالاً عما سيكون عليه الموقف اذا رفض مجلس شورى الدولة ثانية الزيادة كما أقرها مجلس الوزراء "لأن إقرار نسبة زيادة ووضع حد أقصى بمثابة زيادة بدل مقطوع، لان غالبية الأجراء سيحصلون على 170 ألف ليرة أو 275 ألفاً بصرف النظر عن النسبة من أجورهم".

من جهة أخرى، أفادت مصادر تربوية "النهار" أن اجتماعاً طويلاً عقد بين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

وتناول البحث الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق والمفترض أن يشمل كل المدارس الرسمية والخاصة. وخلص المجتمعون وفق المصادر الى "توافق على كل النقاط"، ولا سيما تفادي الارباك الذي رافق الدعوة الى الاضراب الأخير لدى إقرار الحكومة التعديل الأول على الأجور والذي رفضته الهيئات النقابية والاقتصادية على السواء.

وقد دعت الهيئة الى الاضراب والتظاهر يوم الخميس المقبل على خلفية إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي، مشروعا للأجور اقترحه الرئيس نجيب ميقاتي.

ويقضي المشروع برفع الحد الأدنى إلى 600 ألف ل.ل. بدل 500 ألف ل.ل.، وزيادة 30% من الأجلا لمن يتقاضى مليون ليرة وما دون، وزيادة 20% لمن يتقاضى أكثر من مليون ليرة.

وقال ميقاتي خلال رعايته أمس السبت الدورة الـ31 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب "إن ما توصلنا إليه في الجلسة الأخيرة للحكومة بالنسبة الى الأجور هو الحد الأقصى المتاح في هذه الظروف الاقتصادية والمالية التي نعاني منها وما قد يصيب وطننا من تداعيات الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي في دول المنطقة".