إشتباك بين "القوات" و"الوطني الحر" على خلفية ملف الكهرباء

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم أمس الخميس في قصر بعبدا "اشتباكا كهربائيا" بين وزراء "القوات اللبنانية" من جهة والتيار "الوطني الحر" من جهة أخرى، على خلفية إدخال تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء كما بسبب طلب وزير الطاقة سيزار أبي خليل فتح اعتمادات إضافية لهذه الخطة.

وكشفت صحيفة "الجمهورية" انّ "خطة الكهرباء أثيرَت في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، وذلك عندما سأل الحريري: أين أصبحَت مناقصة البواخر؟ فتدخّلَ وزراء القوات اللبنانية عارضين ملاحظاتهم، وطلبوا العودةَ الى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ المراحل واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضِ نتائجِها على مجلس الوزراء وأن لا يكون خيار البواخر هو الخيار الوحيد المتّخَذ.

وتدخَّلَ وزير المال علي حسن خليل في النقاش فأيَّد موقف "القوات"، ورَفض الموافقة على إعطاء اعتماد إضافي للكهرباء، معتبرا أن "المناقصات الحاصلة في الكهرباء تَفتقد إلى الشفافية".

فردَّ وزير الطاقة بحسب "الجمهورية"، مشيراً إلى أنه تمّ تشكيل لجنة في مؤسسة كهرباء لبنان لفضِّ العروض والعودة إلى مجلس الوزراء.

وأوضَح أنّ "طلب اعتمادٍ إضافي هو أمرٌ طبيعي إذا أردنا زيادةَ التغذية"، مذكرا بأنّ المادة 66 من الدستور "تعطي الوزير صلاحية التصرّف في كثير من الأمور".

وخلص النقاش وفقا للصحيفة عينها الى العودة لمجلس الوزراء في هذا الملف وفق القرار المتّخَذ في شأن خطة الكهرباء.

وفي هذا السياق قالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" إنّ "اشتباكاً حصل في مجلس الوزراء بين وزراء القوات ووزراء عون والحريري لرفضِ ثنائي عون ـ الحريري إدخال أي تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء".

وشرح أن "الهدف من هذه التعديلات التي كانت تطلبها القوات إفساح مجال المنافسة أمام حلول أخرى أقلّ كلفة، الأمر الذي وُوجِه بصرامة وتمسّك بدفتر الشروط على ما هو عليه، ما دفعَ الوزير غسان حاصباني الى التذكير بأنّ رفض تعديلِ دفتر الشروط يشكّل مخالفةً لقرار مجلس الوزراء وأنّ على وزارة الطاقة أن تعود في كلّ مرحلة من المراحل الى مجلس الوزراء".

الأمر الذي دفعَ عون الى التدخّل والقول: أين صلاحيات الوزير؟ الوزير سيّد على وزارته ولا يجوز أن يعود الى مجلس الوزراء".

وأضافت المصادر: "تدخّلَ الوزير علي حسن خليل فقال إنّ المادة 66 من الدستور تقول إنه عندما تكون هناك اعتمادات إضافية يجب العودة الى مجلس الوزراء".

فرفضَ عون والحريري وأبي خليل هذا المنطق وأصرّوا بحسب المصادر على دفتر الشروط كما هو، وهذا إن دلَّ على شيء فيدلّ إلى أنّ دفتر الشروط الموضوع هو على قياس البواخر التركية من دون أيّ مراعاة للمواصفات الفنّية والبيئية والمالية المتماشية مع أولويات الدولة. الأمر الذي قطع الطريق أمام خطة إصلاحية كانت ستوفّر على الدولة 35 في المئة، أي ما يوازي المليار دولار".

وأشارت مصادر "القوات" إلى أنه "نتيجةً لموقفِ القوات الرافض "الطبخة الواضحة" و"الصفقة الواضحة" في موضوع الكهرباء عاقبَ عون والحريري وزراء القوات بعرقلةِ البنود المتصلة بوزاراتهم، ومنها بندان لوزير الصحة تمَّ إسقاطهما من جدول الأعمال، فضلاً عن بندين أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تعرّضَ وزراء "القوات" لهجوم شنَّه الوزيران يعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي، ولولا تدخُّل وزيري "حزب الله" لَما تمّ إقرار البندين المتعلّقين بوزارتي الشؤون والإعلام".