سلامة: تنفيذ قرار زيادة الأجور سيؤدي الى تضخم بنسبة 2%

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الزيادة المقرة على الرواتب قد تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بمعدل 2 في المئة.

وحول انعكاسات قرار تصحيح الأجور الذي أقره مجلس الوزراء، أوضح سلامة لصحيفة "السفير" أن "مديرية الإحصاء في مصرف لبنان درست مفعول القرار، وفي حال تطبيقه بالصيغة المعلنة، فإن نسبة التضخم ستزيد 2 في المئة تقريباً بحيث ستتراوح نسبة التضخم في العام المقبل بين 7 و8 في المئة".

لكنه أضاف أنه "من خلال إدارة السيولة من قبل مصرف لبنان، وإذا تراجعت أسعار السلع خارجياً، فإن نسبة التضخم قد تأتي أقل من ذلك ولو بنسبة بسيطة، ولذلك سيسعى المصرف إلى حسن إدارة السيولة حتى لا يحصل أي تخط لحجم التضخم المقدر".

وكانت قد أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف ليرة وزيادات على الأجور لا تتعدى الـ275 ألف ليرة لما فوق المليون. كما أقرت زيادة المنح المدرسيـة السنويـة لتصبح 1.500.000 ل.ل..

وأوضحت أن هذه الخطوة هي "من أجل التمسك بحقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والعمال وسائر ذوي الدخل المحدود لجهة وجوب تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ونسبة التضخّم منذ العام 1996 على أساس 60% للشطر الأول و40 % للشطر ألثاني و20% للشطر الثالث".

وإذ أكدت على ضرورة "الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13%)" شددت أيضاً على "تحرير التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2% لبدل النقل عن كل يوم حضور".