كنعان: قرار فتح دورة استثنائية يعود لرئيس الجمهورية وصلاحياته ليست بحاجة الى تأويل

شدد أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان على ان قرار فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يعود لرئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الحكومة، معتبرا ان صلاحيات الرئيس بشأن هذا الامر وبحسب المادة 31 من الدستور ليست بحاجة الى تأويل.

وقال كنعان في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3" انه "مع التأهيلي والمختلط، كان هناك قانون بكركي الذي كان التيار الوطني الحر أول من قدمه بالأساس، وبالتالي، كان مطروحا على طاولة الحوار، مترافقا مع ما سمي بالضوابط، والتي تهدف الى الحفاظ على الميثاقية والمناصفة التي تميز لبنان عن كل دول المنطقة، وتعتمد على الشراكة الفعلية والحقيقية بين المكونات الأساسية في البلاد".

وأشار الى أن "التنسيق جار مع المعنيين، لاسيما النائب عدوان وتيار المستقبل وغيرهم"، معتبرا ان "المطلوب اليوم الفصل ما بين الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية، واي تجاذب سياسي آخر واي موقف من قانون الانتخاب".

واوضح ان "صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالدورة الاستثنائية، بحسب المادة 31، واضحة ولا تحتاج الى تفسير وتأويل، وبمعزل عن موقف التيار من أي امر، او موقف الرئيس نبيه بري،اوأي تيار سياسي آخر، من قانون الانتخاب، فهذه الصلاحية لا تمس".

وعن فتح الدورة الاستثنائية اكد كنعان ان "هذا القرار يعود الى فخامة رئيس الجمهورية، والصلاحية تعود له، بالتفاهم مع رئيس الحكومة، وهو الذي يقدر الموقف، وقد عودنا على اتخاذ القرارات الصائبة، كما لجهة اسقاط التمديد باستخدام صلاحياته بموجب المادة 59 من الدستور،ما اخذ الجميع الى انتاج قانون انتخاب، وبالتالي،لنا ملء الثقة بموقفه، ولا يجب استباق ما قد يفعله الرئيس،او محاولة فرض مواقف عليه".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين ان له الحق في تعيين جلسات تشريعية من دون الحاجة الى قراري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأكد انه عاد الى المادة 59 من الدستور التي استخدمها عون لمنع التمديد وعلق بموجبها أعمال مجلس النواب لمدة شهر، لافتا الى ان للمجلس الحق بعقد جلسات حتى انتهاء ولايته للتعويض عن فترة التعليق.

وعين بري جلسة لمجلس النواب في 5 حزيران.