بعبدا: عون مؤتمن على الدستور وتعيين أي جلسة خارج الاصول الدستورية يعد باطلا

رأى مقربون من رئيس الجمهورية أن أي تحديد لأي جلسة لمجلس النواب من خارج الأصول الدستورية يعد باطل ومخالفا للدستور.

وقال قريبون من قصر بعبدا في حديث الى صحيفة "الجمهورية" أن "رئيس الجمهورية أعلن من اللحظة الاولى انه اذا انقضى العقد العادي لمجلس النواب من دون اقرار قانون انتخاب فهو جاهز لتوقيع مرسوم دورة استثنائية حتى 20 حزيران لإقرار قانون الانتخابات حصراً، وبالتالي هذا أمر محسوم ومعروف، لكن ذلك يجب ان يتم وفق الدستور والاصول".

ولفتت المصادر الى أن "الدستور واضح في المواد 31 و32 و33 حيث يحدّد كيفية فتح الدورة، وبدايتها ونهايتها وجدول أعمالها".

ولذلك، اضاف القريبون من بعبدا، "فإنّ أيّ تحديد لأي جلسة من خارج هذه الاصول يُعدّ باطلاً ومخالفاً للقانون والدستور، بحسب نصّ المادة 31".

والمرسوم وفقا للمصادر يصدِره رئيس الجمهورية بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة، وجدول أعمال العقد الاستثنائي يحدّده مرسوم فتح الدورة وليس أحد آخر.

وأكدت المصادر أن "رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وأقسَم بالحفاظ عليه وسيطبّق هذه المواد ولا يمكن ان يخرج عنها او يسمح بالخروج عنها".

يشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد تاريخ 5 حزيران موعدا لجلسة مجلس النواب. وشرح أمس الاثنين الالتباسات القانونية لهذا الامر بعد "الهجمة" التي تعرض لها باعتبار أنه "خالف الدستور".

وقال بري أنه اتصل بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري وأن الاخير أبلغه أنه أرسل مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لعون لكن رئيس الجمهورية لم يرد أي خبر إيزاء ذلك.

وفيما أكد أحقيته بالدعوة الى جلسة في الخامس من حزيران، أوضح بري ان كان لديه 3 طروحات، "فهناك فتح دورة استثنائية، وهناك وفقا لنص الدستور، وقعوا بأكثرية مطلقة في مجلس النواب عندها على الحكومة ان تفتح دورة استثنائية".

وأضاف "هناك طرح ثالث وهو انه طالما رئيس الجمهوري لم يفتح دروة استثنائية عندها يحق لي من خلال العودة الى المادة 59 من الدستور".

وتقول المادة 59 التي استخدمها رئيس الجمهورية لتعطيل التمديد، "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا بتجاوز شهر واحدا ولا يحق له ان يفعلها مرتين في العقد الواحد".

ولفت بري ان له الحق في تعويض فترة تعليق اعمال مجلس النواب التي كانت وفقا للمادة 59.