"عقد تعجيزية" يضعها "الوطني الحر" أمام قانون الـ15 دائرة والاجواء التفاؤلية تتبدد

بعدما أشيعت أجواء تفاؤل حول انجاز قانون انتخابي جديد، خرجت من إعلان رئيس الجمهورية في إفطار بعبدا منذ أيام، عادت الامور كي تتعرقل بمطالب جديدة "تعجزية" يضعها التيار الوطني الحر.

ورغم إشاعة أكثر من مصدر معني بالتفاوض أجواءً بأنّ الاتفاق حول تفاصيل القانون بات شبه منجز، وأن لا عراقيل كبيرة تقف أمام القانون في ما يتعلق باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء أو في الدائرة الانتخابية ومسألة إعادة توزيع المقاعد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لصحيفة "الاخبار" أنه لا يزال "بكير" القول إن الاتفاق بات ناجزاً، وأن "كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة".

وبحسب مصادر معنية "لم يصل القانون إلى برّ الأمان بعد، والسبب مجموعة عُقد جديدة، بعضها تعجيزي، يطرحها التّيار الوطني الحرّ تتعلّق بالنظام السياسي برمّته، في ربع الساعة الأخير".

وأضافت أن الكتل السياسية، ومنها أصدقاء التيار وحلفاؤه، لم تعد تخفي شعورها بأنّ مطالب الوزير جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال عون، تحمل في طيّاتها أبعاداً تتجاوز الانتخابات النيابية إلى محاولات تعديل اتفاق الطائف بالتفاوض تحت الضغط.

ورأت المصادر أن "هذا المنطق، بات يشكّل خطراً على الاتفاق حول الانتخابات نفسها، لأن العقد الجديدة القديمة تحتاج إلى نقاش وطني، لا ينتهي بأيّام أو أشهر، وربّما إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تشكيل النظام اللبناني بعد الطائف". علماً أن مصادر التيار الوطني الحر تصرّ على أن "الحديث عن تعديل دستوري في ما يتعلق بالمناصفة لم يأت من جهتنا ابتداءً، بل من جهة الرئيس نبيه بري لدى طرحه اقتراح مجلس الشيوخ، قبل أن يتراجع عنه".

ووقع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مدته من السابع إلى العشرين من حزيران الجاري، وجدول أعماله محصور في بند قانون الانتخاب فقط.