الحكومة تقر قانون استعادة الجنسية لجهة الأب أو الجد وليس الأم

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استعادة الجنسية، مع تعديل طفيف بأن حق استعادة الجنسية هو من صلة الأب أو الجد وليس الأم، ما سيسمح لكل من يستحق، وتحديداً من المغتربين، استعادة الجنسية.

وأعلن وزير الداخلية مروان شربل لصحيفة "النهار" أن "مشروع استعادة الجنسية أقر بحرفيته كما تقدم به مع تعديل طفيف لجهة تأكيد حق استعادة الجنسية من طريق قرابة الاب والجد وليس الأم اذا كانت لبنانية بما يتناسب والقانون اللبناني أصلاً".

وقال رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" الوزير السابق ميشال اده في حديث الى صحيفة "النهار" أن "من حق اللبنانيين المنتشرين استعادة جنسيتهم الأصلية لأن قوانين الدول التي هاجروا اليها كانت تمنع حتى الأمس القريب أن يحمل المهاجر جنسيته الاصلية مع جنسيته في موطنه الجديد وخصوصاً في الاميركتين وافريقيا وبعض أوروبا، ما أفقد اللبنانيين الساعين وراء لقمة العيش جنسيتهم الاصلية".

وتابع "نحن سبق لنا ان أثرنا هذا الموضوع في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد صدور مرسوم التجنيس وتقدمنا بمشروع قانون لاستعادة اللبنانيين جنسيتهم، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من الذين تجنسوا لا يستحقون الجنسية اللبنانية لأنهم غرباء. وقد رحب الرئيس الحريري يومها بالخطوة وشجعنا ووعدنا بالتنسيق لاقراره".

وأضاف اده أنه "ومنذ ذلك الوقت ونحن كمؤسسة مارونية للانتشار وبالتنسيق مع بكركي نعمل في سبيل انجاز هذا الموضوع المحق ليس من أجل الموارنة والمسيحيين فحسب، انما من أجل جميع اللبنانيين المستحقين".

ونوه بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء وشكر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وأمل في "اقرار القانون سريعاً في مجلس النواب بجهد نتوقعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة مساء أمس الاثنين في قصر بعبدا، قد تناول مواضيع عديدة من استنكار استهداف الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل في صور جنوب لبنان الى الأوضاع الأمنية عامة وصولاً الى قانون الانتخاب على أساس النسبية وفق اقتراحات قدمها وزير الداخلية مروان شربل وتناولت هيئة الاشراف على الانتخابات على أن يستكمل البحث في النقاط الاخرى في جلسة رابعة مخصصة لهذا الملف.