"الوطني الحر" تجاوز مطالبه بـ"الضمانات" وإقرار قانون الانتخاب الاسبوع المقبل
Read this story in English
عادت الاجتماعات الرباعية الانتخابية المتمثلة بالوزيربن حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري إلى الالتئام في وزارة الخارجية، ليل أمس الجمعة، لاستئناف البحث في "الأفكار الجديدة" التي طُرحت في اللقاء الرباعي الذي عقد ليل الأربعاء الماضي.
وكشفت صحيفة "الاخبار" ان "هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأفادت أنه "تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات".
وعلمت "الأخبار" أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر "ضمانات سياسية" تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الاداية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
وكان النائب آلان عون أكد أن "موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة أمام اقرار القانون"، مشيراً الى أن "عدة افكار طرحت يتم النقاش فيها والقوى أخذت الوقت الكافي لدرسها. والاتجاه الى اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة".
وفي هذا الاطار أكد باسيل للصحيفة عينها أن "بنان المقيم على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للبنان المغترب".
ولفت الى أن تمثيل المغتربين "من ضمن المطالب الاصلاحية التي أصرينا عليها كتيار وكوزارة خارجية".


