بيتون أكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان حتى لو انخفض عدد الجنود الفرنسيين

شدد السفير الفرنسي دوني بيتون على ضرورة أن "يبقى لبنان بمنأى عن التوترات التي تعصف بالمنطقة حاليا، وأن لا يتحول لبنان الى صندوق بريد لإرسال الرسائل من خلاله"، لافتا في الوقت عينه الى أنه يتم البحث في تنفيذ القررا 1701 في أشكال عديدة، ومؤكدا أن "الدعم الفرنسي سيبقى كاملا، وحتى لو تم اللجوء الى تخفيض العدد".

وقال بيتون بعد لقائه وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور والذي وقع معه على مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية لدعم المجتمع المدني في الجنوب : "ذكرت تصريح الوزير (الخارجية الفرنسي) آلان جوبيه واعتقد بأنه مهم لأنه جدد وبطريقة واضحة التزام فرنسا بتطبيق القرار 1701 والتزامها بمهمة القوات الدولية في الجنوب".

ولفت الى أن "هذا التفويض هو بمثابة رسالة بالنسبة الينا، ويهدف الى حماية لبنان وسكان الجنوب من مخاطر اندلاع نزاعات، ويأتي في إطار مساندة فرنسا لسلامة وسيادة واستقلال لبنان وللحفاظ على الإستقرار في المنطقة".

وشدد جوبيه على ضرورة أن "يبقى لبنان بمنأى عن التوترات التي تعصف بالمنطقة حاليا، وألا يتحول لبنان الى صندوق بريد لإرسال الرسائل من خلاله، وألا يستورد خلافات ليس معنيا بها"، داعيا الى المحافظة على الوحدة الوطنية والى تلافي كل أنواع المشاكل بين المجموعات اللبنانية، في ظل هذه الأوقات الصعبة التي تعصف بالمنطقة حاليا .

وأضاف: "أنا مسرور بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول إنشاء صندوق للتنمية الإجتماعية لدعم سكان الجنوب اللبناني وتبلغ قيمته نحو 400 الف يورو وهو يتوجه الى الشرائخ الأكثر ضعفا، وستستفيد منه مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة والأولاد المعوقين".

وأوضح أن هناك "العديد من المشاريع التي سيتم تمويلها على مدى سنتين وتتعلق بالمراقبة النفسية للقاصرين والتنمية الإقتصادية للمناطق الريفية والدمج المدرسي للمعوقين"، مضيفا: "الجمعيات هي: مؤسسة الفا، مؤسسة عامل، مؤسسة ابيج، فيرتراد ليبانون ومدرسة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وتهدف هذه المشاريع الى إعطاء أمل للذين يودون الإنطلاق الى الأمام رغم الصعوبات".

وعن "معلومات تتحدث اليوم عن نية فرنسا تخفيض عديد الجنوب الفرنسيين العاملين ضمن القوات الدولية"، قال بيتون: "يتم الآن مراجعة استراتيجية يقوم بها قسم عمليات الحفاظ السلام في الأمم المتحدة، وتشارك فيها كل الدول المساهمة في القوات الدولية، كما الدول المعنية وخصوصا لبنان".

وذكر أنه "تمت اتصالات في نيويورك بين مندوبي لبنان في الأمم المتحدة والسفارة اللبنانية، كما أن هناك بعثات لقسم عمليات الحفظ السلام مدنية وعسكرية أتت الى لبنان للبحث في هذه المراجعة الاستراتيجية".

وتابع: "الموضوع يتعلق بتنفيذ القرار 1701، وإن مساندتنا لتنفيذ هذا القرار لا يدينه أي شك، وموقفنا لم يتغير في هذا الصدد وهذا ما عبر عنه الوزير جوبيه بكل وضوح"، مشيرا الى أن "المهمة اذا بقيت كما هي يمكن أن تنفذ بأشكال مختلفة. ما يتم الآن هو البحث في تنفيذ القرار بأشكال عديدة".

كما أكد "أن مهمة القوات الدولية هي مساندة الجيش اللبناني في انتشاره وتأكيد سلطة الدولة في الجنوب".

وإذ لفت الى أن "مسؤولا فرنسيا سيزور لبنان قريبا وفي ضوء كل ذلك سنأخذ القرارات"، أكد بيتون أن الدعم الفرنسي سيبقى كاملا، وحتى لو تم اللجوء الى تخفيض العدد فسيبقى الأمر ثانوي بالنسبة لعدد الجنود الفرنسيين العاملين في لبنان"، متبعا: "المهم بالنسبة الينا هو البقاء، فمن تقاليد فرنسا أن تبقى دائما الى جانب لبنان".

وهل الهجوم على اليونيفيل رسالة سورية الى فرنسا، قال بييتون: "أعيدكم الى تصريح الوزير جوبيه ولست عسكريا لأعلق على تصاريح كبار الوزراء".

من جهته، قال أبو فاعور "قبل أن نسأل فرنسا إذا ما كانت ستخفض قواتها، يجب أن نسأل أنفسنا في لبنان هل نريد أن نقوم بواجباتنا للحفاظ على 1701 وقوات الطوارىء الدولية الموجودة"، جازما أن من "من مصلحة لبنان ومصلحة الجنوب وأبنائه أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها، والدولة ملتزمة تمام الالتزام بالقرار 1701، وأي مراجعة استراتيجية ستحصل أعتقد بأن الدولة اللبنانية مستعدة لان تقوم عبر أجهزتها العسكرية، الجيش اللبناني بكل ما يلزم لحفظ تنفيذ 1701 والإلتزام به".

ورأى أن "لبنان هو في موقع المعتدى عليه، و1701 وقوات اليونيفيل وجدت لتحمي الجنوبيين من أي اعتداءات اسرائيلية"، مشيفا: "لذلك يجب الا يخطىء أحد في لبنان في تصوير الأمور وكأننا نحن نقدم خدمة لفرنسا بأن قوات الطوارىء موجودة في الجنوب، الخدمة هي للبناني لأن لبنان وفي أي لحظة هو في مرمى الإعتداءات الإسرائيلية".

وأكد أبو فاعور أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق جدي يصل الى استنتاجات، رافضا أن "تبقى الأمور في إطار الضبابية وتقديم أجوبة مبهمة غير مرتبطة بتحقيقات إيجابية".