تباينات حول "أبوة" دعم قرار دعم المازوت وإقرار الضرائب واجه رفضا من الوزراء

شهد جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الأربعاء بند دعم المازوت الأحمر ظهور تباينات بعدها حول "أبوة" القرار المتخذ فيما كان هناك اعتراضا من قبل العديد من الوزراء على زيادة الضرائب لدى مناقشة مشروع موازنة العام 2012.

وفي هذا الإطار أفادت صحيفة "السفير" الخميس أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قال "ان ما حصل اليوم هو انجاز بعد معركة خضناها منذ العام 2008، فيما رد الوزير نقولا نحاس على كلام باسيل بالقول "ما حصل اليوم على صعيد الغاء الـTVA، هو استجابة لأحد مطالب الاتحاد العمالي العام التي طرحها خلال لقائه مع رئيس الحكومة ووعد بتلبيتها، فكان هذا القرار".

كذلك اشارت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أن "هذا الامر طرحه قبل اسبوعين في مجلس الوزراء رئيس المجلس نجيب ميقاتي ووزير الصحة علي حسن خليل باعتباره مطلبا للاتحاد العمالي العام وأعاد تأكيده ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس، فأقر".

وكان قد أقرت الحكومة بند دعم المازوت الأحمر تقضي بدفع سلفة خزينة لمنشآت النفط التي تستورده تعادل قيمة الضريبة الملغاة والبالغة قرابة 22 مليار ليرة لبنانية شهريا بمعنى إلغاء هذه الضريبة عليه.

وفي نتائج القرار لفت مصدر وزاري لـ"السفير" الانتباه الى ان أصحاب المولدات الكهربائية "أصبحوا ملزمين بتخفيض قيمة الاشتراك الذي يتقاضونه من المواطنين بما يوازي نسبة التخفيض في سعر المازوت".

من جهته، أوضح باسيل لـصحيفة "الجمهورية" أن كلفة هذا الدعم باتت تقدر بـ 40مليار ليرة لبنانية سنوياً بدل الـ 60مليار التي كانت تتكبدها الحكومة خلال السنوات الماضية، عندما كانت تتّخذ قراراً بدعم المازوت خلال فصل الشتاء.

وأشار باسيل الى أن فوائد هذا القرار لا تحصى، وأهمّها ضبط أسعار المولدات التي سيتعيّن على مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاتصالات مراقبتها واتخاذ الإجراءات بحقّ المخالفين، "إذ من المفترض أن يتدنّى السعر10 % للمشتركين" كما قال.

أما في موضوع الموازنة فأشارت معلومات الصحيفة عينها أن "عددا كبيرا من الوزراء رفضوا الاقتراحات التي قدمها وزير المال محمد الصفدي في مشروعه، معارضين بشدة زيادة 2% على ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها حاليا 10%".

كذلك اعترض الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين بمعدل دولار أميركي واحد، معتبرين ان "المواطنين الذين يكتوون بنار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء المعيشية".

وطرح بعض الوزراء وجوب فرض ضرائب على الأرباح العقارية والكماليات والسيارات الفخمة والشركات الكبرى، مشددين على ان "المساس بمداخيل ذوي الدخل المحدود غير مقبول بتاتا، واي أمر من هذا النوع لا يمكن ان يمشي".

ولفت ميقاتي انتباه الوزراء الى ان "خزينة الدولة لا تستطيع ان تتحمل عجزا يفوق المعدل الحالي، وتعالوا نفكر كيف يمكن ان نتدبر أمورنا ونؤمن الواردات الضرورية لمواكبة الإنفاق المتزايد، فإذا تبين ان هناك بدائل متاحة عن زيادة الضرائب لا مشكلة لدي، وأنا لست متمسكا بأي ضريبة إضافية" دائما بحسب "السفير".

وأكدت المصادر الوزارية ان أيا من الوزراء لم يكن متحمسا لفرض ضرائب جديدة، حتى ضمن فريق رئيس الحكومة، وإن كان بعضهم لم يتدخل للاعتراض علنا عليها.

وأوضحت المصادر انه يفترض بوزير المال ان يغربل الملاحظات التي قدمها الوزراء خلال جلستين على مجمل مشروع الموازنة ويعيد صياغة بعض النقاط من وحيها "على ان نبدأ في المرة المقبلة بمناقشة المشروع، بندا بندا".

هذا وعلمت "النهار" أن وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" تقدموا "بورقة خطية من نحو 15 صفحة ضمنها اقتراحاته لمعالجة السياسة المالية والضريبية".

كذلك علم أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الاسبوع المقبل تخصص احداهما لاستكمال مناقشة الموازنة.