تظاهرة حاشدة ضد قرار تصحيح الأجور: كما أسقطنا الأول سنسقط الثاني

دعت التظاهرة التي حشدت لها هيئة التنسيق النقابية إلى إسقاط قرار تصحيح الأجور الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي مهددة بالتصعيد ومتوجهة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول "إما أن تسمع انين الناس أو أن هذه الحكومة ليست حكومة لبنان".

وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان حنا غريب امام المتظاهرين الذي ساروا من جادة بشارة الخوري باتجاه ساحة رياض الصلح "كما أسقطنا الأول سنسقط الثاني بوحدتنا النقابية" في إشار إلى القرار المذكور.

وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي قرارا بتصحيح الأجور يرفع الحد الادنى إلى 600 الف ليرة لبنانية، وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية على أن لا تقل هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 ألف ليرة لبنانية، و20% على الاجر الذي يفوق مليون ليرة لبنانية على أن لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية.

وإذ رفض غريب "الإستخفاف بعقول المواطنين والإستهتار والإستقواء على العمال والموظفين والمعلمين" قائلا للمسؤولين "تلك سياسة دفع أصحابها أثمانا ولسوف تدفعون إذا ما بقيتم على هذا المنوال".

وتوجه للمتظاهرين من معلمين ومعلمات وموظفات وموظفين "أنتم تسطرون في هذه المواجهة صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية في لبنان وتصنعون لها مجدا وقوة وعزيمة، أنتم لا تدافعون عن أجوركم فحسب بل تبدون وحدة نقابية صرفة، وحدة للوطن من الكل القوى النقابية".

وأكمل "لا للتسويف والمماطلة ولا لكسب الوقت، لا لتشجيع التجار على رفع الأسعار، لقد استبحتم الحد الأدنى للجور، لا للمبالغ المقطوعة، لا لتقسيم الموظفين والعمال إلى فئات والتمييز بينهم بل نعم إلى تقسيم الأجور إلى شطور واضحة المعالم ".

وطالب غريب باتغطية الصحية متابعا "نعم لحقوق الشباب والطلاب في إيجاد فرص عمل لهم، من أجل كل ذلك نضرب ونتظاهر دفاعا عن الحقوق المكتسبة والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين وعن كل العاطلين عن العمل".

وشدد على أن "إضرابنا سيستمر تصعيدا واعتصاما حتى يتراجعوا عن قرارهم وإسقاط القرار الثاني للأجور ويتوصلوا إلى حل يرضي الجميع".

بدوره قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض"إما ان يسمع دولة الرئيس ميقاتي لأنين الناس فإن هذه الحكومة ليس حكومة لبنان وسنستمر في التظاهر مرة ومرتين وأكثر وهذا الإضراب يكفله الدستور اللبناني".

وأصر على أنه "لا يمكن لأي مدير أن يمس شعرة من أي أستاذ ولتتعظ هذه القوى السياسية وتلتفت إلى الناس فهذا البلد لنا وهم لديهم طائرات ليرحلوا".

وكان قد سبق التظاهر عاجتماعا بدعوة من مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، أعلنت خلاله المكاتب التربوية لـ"حزب الله" و"حركة امل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وتيار "المستقبل" والحزب "الشيوعي" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" والحزب "الديموقراطي" وحزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والتيار "الوطني الحر" وتيار "المردة" وحركة "اليسار الديموقراطي"، "تأييدها مختلف التحركات العمالية والنقابية دفاعاً عن حقوق الناس عموماً والعمال والموظفين والمعلمين خصوصاً".

وفي 27 تشرين الأول الماضي أسقط مجلس شورى الدولة مشروعا أولا للحكومة لتصحيح الأجور "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية... ما يعني تعليق تنفيذ المرسوم والعودة الى لجنة المؤشّر" وذلك بعد رفضته معظم الهيئات الإقتصادية وحذر اقتصاديون من الوصول إلى تضخم مالي جراء اعتماده.