أزمة الكهرباء تتفاقم والسجال حول ملف استئجار البواخر لم ينته

عاد ملف استئجار بواخر الكهرباء الى منتصف الطريق، بعدما قرر مجلس الوزراء أمس الخميس إلغاء المناقصة القديمة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان، وإجراء مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات.

وأثار هذا الملف نقاشاً حاداً في جلسة الحكومة، وسمعت أصوات الوزراء الى خارج القاعة الامر الذي دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الطلب من الوزراء "اعتماد النقاش الهادئ والاستماع بعضنا الى البعض". بحسب صحيفة "النهار".

واقترح رئيس الحكومة سعد الحريري الصيغة التي جرى التوافق عليها في ملف الكهرباء، علماً انها تعرضت للتعديل مرات عدة.

وقضت الصيغة بالغاء المناقصة السابقة وتكليف وزير الطاقة سيزار أبو خليل اعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات. وتحفظ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي عن هذا الحل.

وفيما كان أبي خليل أشد المتمسكين بحق مؤسسة كهرباء لبنان في تنفيذ المناقصة، فوجئ مجلس الوزراء بطلب أبي خليل الشفهي إلغاء المناقصة السابقة، رغم أنه اقترح خطياً تشكيل لجنة وزارية لفض العروض.

واعتبرت مصادر وزارية في حديث الى صحيفة "الاخبار" أن هذا السلوك المفاجئ يشي بأن هناك تسوية دفعت الجميع الى القبول بمبدأ إعادة استدراج عروض استقدام المعامل العائمة بعدما أقنعهم وزير الطاقة بأنه لا توجد مواقع على اليابسة جاهزة لإطلاق مناقصة معامل ثابتة.

وقالت المصادر عينها أن "ما يعزز إمكانية حصول التسوية أنه لم تكن هناك اعتراضات جدية على اقتراح ابي خليل الذي يكاد يكون عملية استكمال للاستدراج السابق"،

ورأت أن "المشكلة تكمن في أن غالبية الشروط الأساسية كانت ستؤدي إلى فوز شركة محددة، لا سيما لجهة اشتراط أن تكون المولّدات جديدة".

وسألت "فمن هي الشركة التي ستتمكن من تجهيز باخرة بمولّدات في غضون تسعين يوماً"؟

وأضافت المصادر: "كان الأجدى عدم تحويل إدارة المناقصات الى مكتب بريد يقتصر عمله على فض العروض، وبالتالي ما هو الفرق بين استدراج العروض السابق والجديد سوى تلك المسألة المتعلقة بتشديد الغرامات والكفالة، فيما الشروط الفنية الأساسية لا تزال على سابق عهدها؟".