"مهارات" و"مرصد" أطلقتا مسودة قانون "حرية الأعمال المصورة"

عقدت "مؤسسة مهارات" و"مجموعة مرصد الرقابة" مؤتمراً صحافياً أمس الخميس في صالة متروبوليس في الأشرفية، لإطلاق مسودة "قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة"، ودراسة "أعمال الرقابة قانوناً".

وأدار اللقاء والنقاش الصحافي بيار أبي صعب، وطرح اشكاليات الرقابة والتطلعات من اطلاق مسودة مشروع القانون.

وعرفت الفنانة حنان الحاج علي مجموعة "مرصد"، قائلة أن "قوامه مجموعة من المؤسسات والجمعيات الفنية والثقافية والحقوقية، نشأت من أجل إعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان والعمل على تطويرها، ليس ليبقى لبنان واحة للحريات والانفتاح والتفكير والإبداع، كما يقال تجنياً على الواقع اللبناني المتردي قدماً، بل ليتسنى للبنان منظومة اشتراعية قانونية تتيح له النفاذ من براثن التخلف، وحتى يكون ميزان العدل في خدمة حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور ولكن المكبلة بقيود تشريعية وقانونية تلحقها بركب المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية".

وقالت رئيسة "مؤسسة مهارات" ألين فرح "أثناء التحضير لهذا العمل خضنا مناقشات مع الكثير من الزملاء والأصدقاء، وقد تفاجأنا بمواقف تدعم الرقابة بحجة أننا نحتاج الى من يراقب ويحذف، حتى "لا تفلت الأمور". والرقابة ثقافة سائدة في التربية والبيت والعمل، "كل شيء لازم يكون أندر كونترول"، نحن نعرف ونعي تماماً ان هذا النقاش سيأخذ وقته، وهناك من هو "مع" او "ضد".

وأضافت "نحن في "مهارات" قررنا أن نكون "مع"، لكن "مع إلغاء الرقابة المسبقة" وليقل القضاء كلمته اذا ما نتج أي ضرر من تداول أي أفكار في حرية".

وتابعت فرح "إننا نؤمن أن لكل انسان بصمته الخاصة وهويته ورؤيته الخاصة لمجريات الحوادث أو لمسائل ما زالت تعتبر "تابو"، مثل الجنس أو الدين أو ذاكرة الحرب. لكن لا يحق لأي كان أن يجتزئ منها، فلنترك فرصة للمشاهد أو القارئ أن يقول كلمته، فقد يوافق أو لا يوافق... ولتكن هناك لجنة تصنّف الأفلام والأعمال المصورة".

وعرض المحامي نزار صاغية نتائج دراسة "أعمال الرقابة قانوناً" التي هي نتاج عمل لمدة عامين، وعرض أبرز المبادئ التي استندت اليها مسودة قانون "حرية الأعمال السينمائية في لبنان".

وقال أن هذا القانون "هدف الى تكريس حرية الانتاج والعرض، لما لهذه الحرية من انعكاسات مهمة على صعيدي زيادة الانتاج وتعزيز التخاطب الاجتماعي في القضايا العامة".

وأشار الى أن القانون تضمن "ضمان حرية المشاهد وانتاج الأعمال السينمائية أو في شكل أعم الأعمال المصورة. وهدفها لا يتصل اطلاقاً بمحتوى العمل المراد تصويره، طالما أن حرية اختيار المحتوى مطلقة، بل فقط ضمان أن يتم من دون الإضرار في حق الغير في استعمال الأماكن العامة".

وأردف أن "ضمان حرية عرض الأعمال المصورة، بهدف حماية القاصرين حصراً من مشاهد قد تؤثر عليهم سلباً".

ويطالب القانون بـ"تشجيع الانتاج الطالبي والمهرجانات الثقافية والفنية، وهذا ما يتجلى عبر إعفاء من الرسوم أو عبر وضع أصول موجزة لتصنيف هذه الأفلام".

وهدف المؤتمر الى اطلاع الرأي العام على مضمون الدراسة ومسودة القانون واطلاق النقاش العام عن واقع الرقابة في لبنان وضرورة وضع تشريعات ملائمة تكرس حرية الأعمال المصورة واطلاق حملة مناصرة ودعم بهدف تسجيله وإقراره في مجلس النواب في مرحلة لاحقة.

والجدير بالذكر أن القانون المعمول به حالياً في موضوع الرقابة المسبقة على الأعمال السينمائية والمصورة وضع عام 1947 ولم يتمّ تعديله حتى اليوم.