نحاس يكشف عن جلسة للحكومة الأسبوع المقبل لإقرار تصحيح الأجور قبل الأعياد

كشف وزير العمل شربل نحاس عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الثلثاء أو الاربعاء المقبلين على أبعد تقدير لدرس ملاحظات مجلس شورى الدولة حول قرار تصحيح الأجور تمهيداً لإقراره قبل حلول الأعياد.

وقال نحاس رداً على سؤال لوكالة "الأنباء المركزية" عن الخطوة التالية بعد الموافقة المشروطة لمجلس شورى الدولة على مرسوم تصحيح الأجور أن مجلس الشورى لم يوافق على قرار الأجور، فنص الرّد واضح، إذ أن القول "لكي أوافق يجب تعديل ذلك" والقول الآخر "أوافق إذا فعلتم ذلك" لا فرق بين المعنيَيْن على الإطلاق.

وكانت قد أقرت الحكومة منذ أسبوعين مرسوما لتصحيح الأجور يقضي بإعطاء 30% من الراتب لمن هم دون المليون ليرة ومن هم فوق المليون 20% منه والزيادة هي 250 ألف كحد ادنى و275 ألف ليرة كحد أقصى، فيما وافق عليه مجلس الشورى مشترطا تعديل الزيادة إلى شطور ودون أن تتدخل الحكومة في مقدار الزيادة.

وشدد نحاس على أن الموضوع كبير واستعاد مجلس شورى الدولة في مطلع رأيه الجديد ما أورده في ردّه السابق وأكده.

وشرح أنه "لحظة تسلمنا نص الرّد، قرأناه بتمعّن واستوعبنا مدى أهميته وأرسلنا طلباً فورياً الى مجلس الوزراء لإدراج موضوع الاجور على جدول أعمالأول جلسة مقبلة له".

وعما إذا كان هناك اتجاه لتعديل القرار قال نحاس "القرار اتخذ ولا أستطيع إصدار مرسوم مخالفاً لقوانين بحسب رأي مجلس الشورى".

ونفى رداً على سؤال أن يكون هناك عودة الى نقطة الصفر في هذا الموضوع متبعا البحث سيطاول النقطة التي انتهى اليها، ونحن اليوم في النقطة الـ99 من اصل 100، فسندخل الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والقضية أصبحت جلية وواضحة ولا أرى أحداً غير مهتم بأن ترتاح الناس قبل حلول الاعياد بدءاً من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وصولاً الى جميع الوزراء، وبالتالي حل هذه المسألة سريعاً".

وبدا جازما بالقول "سنناقش الموضوع ونبت به في غضون عشر دقائق".