مجلس الوزراء قد يصدر مرسوم زيادة الأجور في جلسة الأربعاء

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأربعاء المقبل وسيمر مرسوم تصحيح الأجور في الجلسة "من دون عناء"، كما يعقد جلسة أخرى في الـ27 من الشهر الجاري، تزامنا مع إضراب الاتحاد العمالي العام.

وكشفت مصادر حكومية لصحيفة "اللواء" الاثنين، عن جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد في 27 الشهر الحالي في السراي لمواكبة الإضراب العمالي الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في اليوم ذاته.

فيما رأت مصادر أخرى أن تزامن الجلسة مع الاضراب يعني أن الحكومة قد لا تتمكن في جلسة الأربعاء من إقرار مرسوم تصحيح الأجور بحسب ما يطالب الاتحاد العمالي به.

ونفت المصادر أن يكون موضوع التعيينات مطروحاً على الجلسة، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً على كل شيء، "خصوصاً إذا أصرّ وزير العمل شربل نحاس على طرح مشروعه لتصحيح الأجور".

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ جلسة الأربعاء المقبل "ستشهد البتّ بمشروع مرسوم الحدّ الأدنى للأجور بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة والملاحظات التي دل عليها".

وأضافت "لا بد للمجلس من أن يتّخذ قرارا منها على رغم أن هذه التوصية ليست ملزمة".

وأكّدت المصادر "انفتاح ميقاتي على أيّ طرح"، وأنه يأمل في أن "يأخذ الوزراء في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الخزينة العامة عند مناقشة أي مشروع".

وقد أقر مجلس الوزراء قبل أسبوعين قرار تصحيح الأجور الذي اقترحه ميقاتي، ويقضي برفع الحد الأدنى لـ600 ألف ليرة، وزيادة قدرها 30% من الأجر لكل من يتقاضى دون المليون ليرة، وزيادة 20% لكل من يتقاضى أكثر من مليون ليرة.

وقد أصدر مجلس شورى الدولة الجمعة موافقته على مرسوم الأجور، مشترطا تعديل الزيادة إلى شطور ودون أن يتدخل في مقدار الزيادة.

وقد لاقى هذا القرار اعتراضا من هيئة التنسيق النقابية التي دعت الى التظاهر والاضراب الخميس الماضي، فيما دعا الاتحاد العمالي العام إلى الاضراب في الـ27 من الشهر الجاري.