جعجع يؤكد أن الحوار قائم مع الحلفاء بشأن قانون الإنتخابات: القانون يخص جميع اللبنانيين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحوار قائم مع الحلفاء بالدرجة الاولى بشأن موضوع قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة أن تأخذ جميع الملاحظات في الإعتبار لأن هذا القانون يخص جميع اللبنانيين، مؤكدا في الوقت عينه أن "ليس السلاح الفردي الموجود في كل بيت لبناني هو ما يتسبب بالمشاكل بل التنظيمات المسلحة، مشددا على ضرورة حلها في أسرع وقت".

وقال جعجع في حديث الى إذاعة "الشرق": "اللقاء الماروني في بكركي لم يطرح موضوع قانون الانتخابات، مشروع القانون مطروح منذ مدة وهناك أكثر من مشروع قانون من بينها مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية الحالي".

و توقف جعجع "عند ردود الفعل وجميعها يجب أخذها في الاعتبار"، معتبرا أن "قانون الانتخابات يخص جميع اللبنانيين وتاليا يجب أن تؤخذ جميع الملاحظات في الاعتبار".

وأضاف: "أكثر من لفتني موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما صدر، اذ أن ردة فعله كانت واقعية من جهة، ومنفتحة ومتطورة من جهة أخرى"، مشددا على أن "موضوع قانون الانتخابات ونظرا لحساسيته ودقته هو موضوع للحوار بإمتياز بين حميع الفئات اللبنانية والاحزاب والشخصيات".

وهل مشروع القانون الارثوذكسي يساهم في تقوقع المسيحيين، قال جعجع: "التقوقع أو عدم التقوقع له علاقة بالمشروع السياسي لفريق أو لحزب معين وله علاقة أيضا بطبيعة الطرح السياسي"، موضحا "على سبيل المثال الرئيس السابق اميل لحود يقف ضد المشروع الارثوذكسي، فهل هذا يعني أن الرئيس لحود هو منفتح ؟، من جهة ثانية المحافظ السابق نقولا سابا، الذي هو أيضا أحد أعضاء الهيئة الادارية لرابطة اللبنانيين الارثوذكس التي أعدت المشروع وهو يقف مع المشروع فهل هذا يعني أن المحافظ السابق نقولا سابا متقوقع؟

وأردف: "هناك أيضا من يطرح لبنان دائرة إنتخابية واحدة، فهل هذا يعني أن من يطرح لبنان دائرة واحدة على سبيل المثال لا الحصر هو منفتح ومن يدعو الى لبنان غير دائرة واحدة هو متقوقع"، لافتا الى أن "التقوقع وعدم التقوقع على علاقة بالمشروع السياسي وبالطرح السياسي للفريق الذي يقول به وبخطاب هذا الفريق ومساره السياسي".

كما شدد جعجع "أن الحوار قائم مع الحلفاء بالدرجة الاولى بشأن موضوع قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان هكذا مواضيع يتم بحثها داخل الغرف المغلقة، وإن كان لدينا ميل أولي لمشروع معين، إلا أن هذا لا يمنع من التواصل والحوار مع الحلفاء ومع سائر الفرقاء اللبنانيين من أجل التوصل الى تصور مشترك لقانون الانتخابات".

وحول الإضطرابات الامنية التي تشهدها البلاد تباعا لاحظ جعجع أنه " طالما هناك تنظيمات مسلحة خارج الدولة اللبنانية، وطالما يمكن أن ننتظر إندلاع أي حادث في الزيدانية أو في باب التبانة أو بالجنوب أو عين الحلوة سواء داخل المخيم أو خارجه، الحل الوحيد لن يكون إلا من خلال حل جميع التنظيمات المسلحة مهما حاول البعض تقزيم الازمة، وإرجاعها الى وجود سلاح فردي في كل بيت لبناني".

وأكد جعجع أن "ليس السلاح الفردي الموجود في كل بيت لبناني هو ما يتسبب بالمشاكل وإطلاق الصواريخ من الجنوب وإشتباكات عين الحلوة، بل التنظيمات المسلحة هي من يتسبب بهذه المشاكل"، مطالبا بحل هذه التنظيمات في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول الى وضع أمني مقبول ومستقر في لبنان".

وتابع: "من هنا نفهم دعوات نواب بيروت الى اللقاء من أجل الدعوة الى بيروت مدينة منزوعة السلاح".

كما لفت جعجع الى أن "إحتمال إندلاع أحداث أمنية كالتي تحصل حاليا ممكن إنطلاقا من مصلحة بعض الفرقاء بإثارة بعض القلاقل"، مؤكدا أن "المطلوب في هذه المرحلة من أجل تحصين الوضع، ان تأخذ الحكومة اللبنانية قرارا واضحا بنشر الجيش اللبناني بشكل فاعل على الحدود اللبنانية والطلب الى الاجهزة الامنية السهر على الامن بشكل واع ودقيق في المناطق التي تشهد قلاقل أمنية من حين لآخر سواء في الجنوب أو في أي منطقة أخرى."

وأشارجعجع أيضا أن "قوى الرابع عشر من آذار تشكل قوة ضغط كبيرة سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه، مما يحمل بعض أعضاء الحكومة الى اتخاذ مواقف يصعب عليهم لاحقا التخلي عنها"، مذكرا أن "الضغوط التي تمارسها قوى الرابع عشر من آذار هي التي أدت الى تعديل مشروع قانون الكهرباء وتمويل المحكمة وكادت ان تؤدي الى تفسخ الجسم الحكومي أكثر وأكثر وكادت الضغوط ان تتسبب بسقوط الحكومة منذ أسبوعين".

وعليه، أكد أن 14 آذار"مستمرة في القيام بدورها الى حين إسقاط هذه الحكومة التي لا يتناسب وجودها مع مصالح لبنان واللبنانيين".

وفي سياق آخر، أعرب جعجع عن شكه بمساهمة توقيع دمشق على بروتوكول ارسال مراقبين إليها باخراج سوريا من محنتها الحالية.

وإذ ذكّر بأن أكثرية الشعب السوري تدعو إلى تغيير النظام الحالي، لفت إلى أن أي نوع من المبادرات لا يؤدي إلى تحقيق مطالب هذا الشعب فهو مضيعة للوقت.

ورأى أن "النظام في حال تعاون مع بعثة المراقبين أو لم يتعاون فهو ساقط، مشيرا الى أن "التعاون مع البعثة يرتب تطبيق الشروط العربية، لاسيما اطلاق سراح الأسرى من السجون والسماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن أرائهم، الأمر الذي يؤدي الى خروج المتظاهرين بأعداد مضاعفة بعد التوقيع على المبادرة".

وعن انعكاسات الازمة السورية على لبنان بعد توقيع الحكومة السورية على المبادرة العربية، قال جعجع :"إذا أخذت الحكومة موقفا واضحا وجادا بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا يمكننا إجتياز الازمة بهدوء وروية أياً كان موقف النظام السوري من المبادرة العربية، اما إذا بقيت حدود لبنان سائبة كما هي اليوم، وإذا استمر تقاعس الحكومة وإستمرت بتجاهل اللاجئين السوريين ولا تعترف بهم كلاجئين وإستمرار أعمال الخطف على غرار آل الجاسم وشبلي العيسمي، وغيرهم من الحوادث غير المحددة قد نشهد بعض الانعكاسات السلبية".