مشاورات الأجور مستمرة وميقاتي يسعى لتجنب اضراب العمال

يعود ملف الأجور الى طاولة الوزراء في جلستهم غداً الأربعاء، لاقتراح تعديل الشطور في ظل استمرار المشاورات وتكثيف الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وهيئة التنسيق النقابية، في محاولة جديدة للتوصل الى حل للموضوع.

وأكدت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" أن موضوع الأجور هو بند أساسي في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء قرار مجلس شورى الدولة، الذي كان وافق على قرار الحكومة، واقترح تعديل الشطور، وقد تم انجاز صيغة الشطور وفق قرار شورى الدولة.

وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" أن مجلس الوزراء سبق له أن قرر في جلسته التي عقدها في السابع من الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة 30% على الأجر بين 500 ألف ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 ألف ليرة لبنانية. و20% على الأجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على أن لا تتعدى هذه الزيادة 275 ألف ليرة لبنانية.

بالاضافة الى زيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

وعقد اجتماع مساء أمس الاثنين، وفق الصحيفة، ضم قيادات في الاتحاد العمالي، تم خلاله البحث في السيناريوهات المحتملة لموضوع تصحيح الأجور، وفي آليات المؤتمر النقابي، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الإضراب، حيث أكد المجتمعون عزمهم السير بالإضراب في 27 الحالي، اذا لم يستجاب لمطالبهم.

وأفادت "السفير" أن اجتماعاً تنسيقياً عقد الاثنين، وضم كلاً من وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الصحة علي حسن خليل، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العمل شربل نحاس، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل. وقالت مصادر مطلعة أن المجتمعين بحثوا في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الأربعاء، ولاسيما موضوع الأجور.

ولم يستبعد مصدر لصحيفة "اللواء" أن يكون الاجتماع "انتهى إلى الذهاب بموضوع الأجور وفق الصيغة الحكومية معدلاً، بحيث يسفر القرار الحكومي عن تأجيل الاضراب العمالي في اللحظة الاخيرة، خصوصاً وان موعده بين عيدي الميلاد ورأس السنة، يشكل ضربة كبيرة للسياحة الناشطة في الأعياد".

وأكد مصدر حكومي لـ"اللواء" أن هناك بوادر حل وتوافق لموضوع الأجور، يفترض أن يتبلور في جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أن تعقد في الرابعة والنصف غروباً بدلاً من الثالثة والنصف في بعبدا، وهناك اتصالات ناشطة في هذا الشأن.

وأشار إلى "التزام من كافة الفرقاء بالقرار الذي اتخذته الحكومة قبل أسبوعين، لكن معدلاً وفق رأي مجلس شورى الدولة الذي اشترط أن تكون زيادة الأجور مشطورة".

وأعلنت صحيفة "النهار" أن ميقاتي "انكبّ أمس الاثنين على عقد لقاءات ماراتونية مع ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وتمنى عليهم الاتفاق في ما بينهم على حل يرضي الجانبين، مؤكداً انفتاح الحكومة على أي اتفاق يتوصلون اليه".

وكانت الهيئات النقابية قد اقترحت تحديد الحد الأدنى للأجور بـ625 الف ليرة للعاملين الجدد في مقابل 675 الفا للأجراء القدامى، بينما اقترح الاتحاد 650 الف ليرة للجدد و700 الف للقدامى.

وبالنسبة الى الأجور التي تناهز المليون ليرة اقترحت الهيئات زيادة لا تتعدى 275 الف ليرة، فيما اقترح الاتحاد 300 الف ليرة.