شورى الدولة لم يصدر قراره حول الاجور بعد والهيئات الاقتصادية متمسكة بالـ675 ألف

عقد مجلس الوزراء جلسته الختامية لعام 2011 في بعبدا في حين أنه زلم يصدر، حتى الآن، أي قرار لمجلس شورى الدولة حول قرار الأجور الذي كان قد أحيل اليه لدرسه.

وكان وزير العمل قد قدم قراراً وصوتت عليه الحكومة وأحيل الى مجلس الشورى والذي يقضي برفع الحد الأدنى الى 868 الف ليرة على أن يتضمن بدل النقل.

ولفتت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" أنه "حتى لو تم ترحيل الملف الى مطلع العام الجديد، تصبح الحكومة أمام احتمالين صعبين ومتساويين، أما في اتجاه إصدار قرار جديد بتصحيح رابع للأجور بناء على رأي شورى الدولة، أو في اتجاه تحكم التصويت السياسي مرة ثانية بمسار الجلسة، بما يعيد تأكيد تمسك أكثرية مجلس الوزراء بالقرار السابق بصرف النظر عن أية آراء أو تحفظات أو اعتراضات".

وكان سليمان قد التقى أمس الثلاثاء وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي أكد رفض الهيئات القرار الأخير لمجلس الوزراء في شأن الأجور متمنياً على رئيس الجمهورية "المساعدة في حل الموضوع والعودة الى الاتفاق الذي تم بين طرفي الانتاج".

وطلبت الهيئات الاقتصادية من المؤسسات الخاصة الالتزام بتصحيح الأجور وفقاً لمسودة الاتفاق الذي جرى بينها وبين الاتحاد العمالي العام، وبرعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي يقضي برفع الحد الادنى الى 675 الف ليرة، والذي لا يتضمن بدل النقل.

وأفاد عضو الوفد الذي زار سليمان الثلاثاء، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير صحيفة "النهار" أنه طلب من سليمان "الا يوقع المرسوم الجديد اذا ما قرر مجلس الشورى إجازته لأنه بذلك يوقع مرسوم انهيار اقتصاد لبنان".

وأضاف أن هذا الموقف سيبلغ خلال 48 ساعة الى ميقاتي وبري "من أجل الرجوع عن خطأ المرسوم الاخير وهذا يمثل فضيلة لمصلحة اقتصاد لبنان"، مشيراً الى أن سليمان كان "متفهماً ومقدراً خطورة الأمر".

وأوضح شقير أن الهيئات الاقتصادية طلبت من كل مؤسسات القطاع الخاص الشروع في تطبيق الاتفاق الموقع بينها وبين الاتحاد العمالي العام قبل أن يطيحه التصويت السياسي في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وسيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق اعتباراً من مطلع السنة الجديدة

وقال ميقاتي بعد الجلسة ورداً عما إذا كان سيمتنع عن التوقيع على المرسوم أنه "علينا إنتظار رأي مجلس الشورى قبل تحديد قراري النهائي في ضوء ما اراه لمصلحة لبنان"، "هل القرار الذي صدر يحقق المصلحة اللبنانية العليا؟ في رأيي أنه لا يحقق ذلك".

وأعلن ميقاتي أنه و"منذ اللحظة الأولى لطرح الموضوع قلت إننا ندعم أي توافق بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام ، وانا حتى هذه اللحظة داعم للتوافق الذي حصل وأي توافق آخر".

وأضاف "لقد درجت العادة أن يختلف طرفا الانتاج وتتدخل الحكومة للفصل بينهما ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها طرفا الانتاج، ولذلك يبقى علينا خلق المناخ الاستثماري الملائم والجيد وترك اطراف الانتاج تتوافق في ما بينها".

وفي هذه الأثناء، تشارك الحكومة في الغداء الذي أقامه رئيس الجمهورية والذي دعي اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.