باسيل يوقف طلبات اقامة موظفي مفوضية اللاجئين في لبنان

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل الجمعة ايقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهماً إياها بـ"تخويف" النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري على اراضيه فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها.

وقالت المفوضية إنها لم تتبلغ رسميا بالقرار الذي وصفه مستشار لرئيس الوزراء سعد الحريري بأنه "منفرد" و"لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية". 

وجاء في بيان "أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لايقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات اخرى". 

وجاء قرار الخارجية، وفق البيان، غداة إرسالها بعثة الى منطقة عرسال في شرق البلاد تبين لها أن المفوضية "تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة اخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية اممية".

وطلب باسيل دراسة "إجراءات تصاعدية" أخرى قد تتخذ بحق المفوضية إذا واصلت "السياسة نفسها".

ونفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة.

وقال لصحافيين في جنيف "نحن لا نعوق او نعارض العودة إن كانت خياراً شخصياً، هذا حقهم (...) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مؤاتية بعد للمساعدة على العودة رغم ان الوضع يتغير، ونحن نتابع (الوضع) من كثب".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا ابو خالد إن المفوضية لم تتلق اي اشعار رسمي لتعليق اصدار طلبات الإقامة لموظفيها الأجانب.

ولم تعلق ابو خالد على مدى تأثير الاجراء اللبناني في عمل المفوضية في لبنان، لكنها أشارت إلى ان معظم موظفي المفوضية في البلد المذكور من اللبنانيين. 

وقالت "هناك 600 موظف في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هنا في لبنان والغالبية العظمى منهم لبنانيون"، بدون أن تقدم رقما محددا لعدد الموظفين الاجانب. 

من جهته، أكد نديم الملا مستشار رئيس الوزراء أن "الوزير باسيل لم يتشاور مع الرئيس الحريري وزملائه في الحكومة، خاصة المعنيين بملف اللاجئين".

وتوقع الملا أن يتراجع باسيل عن قراره. 

وفي الأشهر الأخيرة كرر مسؤولون بارزون بينهم رئيس الجمهورية والحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين السوريين، إلا أن باسيل هو الوحيد الذي صعد من خطابه تجاه المنظمة واستدعى ممثليها لاجتماعات عدة.

وبرز التوتر بين الخارجية والمفوضية في نيسان الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا محذرة من "الوضع الإنساني والأمني". وردت وزارة الخارجية معتبرة أن ذلك يدفعها إلى "إعادة تقييم" عمل المفوضية.

ويأتي قرار باسيل، وفق بيان الوزارة، بعد مراسلات عدة بينه وبين المفوضية والأمم المتحدة و"بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار (...) بدون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في سياسة التخويف نفسها".

وحذرت منظمات دولية من اجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة ضمن أولوياتها.