بلمار لفرانسين:القانون اللبناني هو المعتمد في تعريف الجرائم والدولي إذا استدعت الحاجة

رد المدعي العام الدولي لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار على "أسئلة قانونية أولية" طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين بعد أن رفع بلمار القرار الإتهامي السري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وكان قد طلب في 21 من الشهر الجاري أجوبة مكتوبة على أسئلته من بلمار ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو تتعلق بالأمور التالية: "مدى تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بتعريف الأعمال الإرهابية، مفهوم التآمر، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار".

وتأتي هذه الخطوة بينما يقوم فرانسين بدراسة القرار الإتهامي بعدما قدمه بلمار في السابع عشر من الشهر الجاري، ما يمكن فرانسين طرح أسئلته القانونية على أطراف المحكمة لمساعدته على قرار الموافقة أو رفض هذا القرار.

وجاء في رد بلمار أنه "استنادا للمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة يطبق القانون الجنائي اللبناني" بما خص الأمور الآنفة الذكر.

ومع ذلك، أضاف بلمار:" إذا لزم الأمر لملء أي ثغرات التي قد تبقى ربما تلجأ المحكمة إلى القانون الدولي وذلك بعد استنفاد القواعد والمبادئ العامة في تفسير القانون والاجتهاد القضائي اللبنانيين ".

وأشار إلى أنه "إذا اتخذت المحكمة هذه الخطوة فيتم الإختبار والمقارنة حينها وفق تجارب المحاكم الدولية السابقة". وتستمد هذه الممارسة من تجارب محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية الدائمة وهو الاختبار الذي يمكن تطبيقه من قبل المحاكم الدولية الأخرى عند تفسير القوانين من بلد معين.

إشارة إلى أن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي كان قد أصدر أمراً حدّد فيه موعد انعقاد جلسة علنية للمحكمة في 7 شباط المقبل يجيب خلالها رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو والمدعي العام بلمار شفهيا، أو من ينوب عنهما، عن أسئلة فرانسين.

ولا بدّ من الإشارة الى أن الجلسة العلنية لن تتناول مضمون القرار الاتهامي أو أسماء شهود أو متهمين أو أي معلومات قد تدلّ على وجهة الاتهام، إذ إن ذلك يفترض أن يبقى سرياً لحين اتخاذ القاضي فرانسين قرار تصديقه.