نحاس يتجاهل "اتفاق بعبدا" ويقدم مشروعا رابعا لشورى الدولة

يتصدر ملف الأجور واجهة الاقتراحات والمشاورات، خاصة بعد أن أعد وزير العمل شربل نحاس مشروعاً رابعاً للأجور وقدمه الى مجلس شورى الدولة الذي كان قد أعاد المشروع الذي كان قد أحاله نحاس اليه.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" أن "مجلس الوزراء سيجد نفسه على الأرجح في جلسته الأسبوع المقبل في قصر بعبدا أمام اختبار جديد في ملف الأجور، ذلك أن نحاس أعد مشروعاً جديداً يتجاهل فيه "اتفاق بعبدا" بين الهيئات الاقتصادية وممثلي الاتحادات العمالية والنقابية".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد رعى اتفاقاً بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل.

وتكتم نحاس حول مشروعه الرابع في حين أن مشروعه الثالث الذي قدمه الى مجلس الشورى والذي رفضه هذا الأخير كان يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 868 ألف ليرة لبنانية ويضم بدل النقل.

وأعلن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لصحيفة "السفير" أنه تسلم "مشروع المرسوم من نحاس عند الاولى والنصف بعد ظهر أمس الخميس، رافضاً الكشف عن مضمونه والبناءات التي ارتكز عليها". وأشار الى أن المجلس "على الرغم من العطلة الرسمية اليوم الجمعة وكذلك عطلة نهاية الأسبوع، سينكب على دراسة هذا المرسوم، لأننا ندرك أن الناس لم تعد تحتمل، لذلك سنسرّع في إبداء الرأي قدر المستطاع، فإذا جاء مضمونه مراعياً للملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة، فسنؤيده حتماً وبالتالي لن تكون هناك أي حاجة لرده".

وقال صادر أن وزير العمل هو "الوزير المختص في هذا المجال، والذي يتم هذا الأمر بناء على اقتراحه، وهو المعني بترجمة قرار مجلس الوزراء. ومن هنا له الحق في ان يرسل مشروع مرسوم مرة أو مرتين أو أكثر، وأتمنى أن يكون المرسوم الجديد قد أخذ في الاعتبار كل الذي أبديناه".

وقالت أوساط قريبة من نحاس لصحيفة "السفير" أنه "عازم في ملف الأجور على عدم الذهاب الى مجلس الوزراء إلا بصيغة قانونية" وكان صادر قد أعلن أن البحث مع نحاس حول مشروعه الثالث "جاء مطولاً لإيجاد صيغة قانونية لمرسوم الأجور".

وأضافت الأوساط أنه "لو جاء رأي شورى الدولة مؤيداً للمرسوم الجديد، فعندها سيحمل نحاس المرسوم ورأي شورى الدولة معاً الى مجلس الوزراء لإقرار المرسوم بناء على اقتراحه، لكن حتى لو ردّ مجلس الشورى المشروع فسيبادر نحاس الى وضع صيغة ثانية وثالثة ورابعة إن اقتضى الأمر".

وقالت الأوساط أن نحاس قام بصياغة مشروعه الرابع مراعياً "جوهر القانون والملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة، وأقامه على أسس وبناءات تتطابق بالحرف مع نصوص قانونية، وكذلك على ما استخلص من الجلسات التي عقدها نحاس مع صادر".

وكان المجلس قد برر رفضه المشروع الثالث بالقول أن "إعادة ترتيب المبالغ التي منحت للأجراء تحت تسمية بدل النقل والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الأدنى ونسبة غلاء المعيشة، ووضعها تحت تسمية الحد الأدنى للأجور".

وبحسب أوساط "السفير"، فإن "الصياغة للجانب المتعلق بالزيادات والنسب، جاءت لتراعي مسألتين أساسيتين، الأولى الا تأتي الزيادة على الأجور بكلفة ثقيلة لا يتحملها الاقتصاد، والثانية نسب التضخم من العام 1995 حتى اليوم، التي تزيد عن 100%، لكن لا ذكر في المرسوم لبدل النقل".

وتابعت أن "الزيادة المقترحة تعوّض على الأجراء فقدانهم بدل النقل، أي ان الـ189 الف ليرة التي يقبضونها اليوم، ستدخل في الأجر، مع زيادة تتراوح بين 200 الف ليرة كحد أدنى و350 الف ليرة، كحد أقصى".

وأشارت الأوساط الى أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الادنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".

في حين لم توضح هذه الأوساط ما سينطبق على الشطر الثاني.

وكانت قد أكدت الهيئات الاقتصادية رفضها قرار مجلس الوزراء (أي المشروع الثالث لنحاس والذي كانت الحكومة قد صوتت لصالحه) مع تشديدها على الاتفاق الأخير الذي تم بينها وبين الاتحاد العمالي العام، في وقت تتجه هيئة التنسيق النقابية الى التصعيد اذا لم يتم الأخذ بالثوابت التي وضعتها في هذا السياق.

وبدوره قال رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن لـ"السفير" أن "الوقت لم يعد يحتمل أي مماطلة، وخصوصاً بعدما تم الاتفاق بين طرفي الانتاج، وبالتالي كل ما نطلبه هو أن يبت بهذا الموضوع وفق هذا الاتفاق. لذلك نحن نطالب مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بأن يصادق على هذا الاتفاق، بحيث يعطيه صفة الالزام لكل أصحاب العمل ".