"الاشتراكي": الزواج المدني حق

أبدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" تأييده الكامل للزواج المدني في لبنان، مناشدا الجهات المختصة العمل على قانون واضح لهذا المطلب.

وأسفت منظمة الشباب التقدمي في بيان صدر عنها الاثنين، أنه حتى اللحظة لا يوجد إجماع وطني على إقرار آلية وإجراءات واضحة لعقد وتسجيل الزواج المدني في لبنان. وقالت "بعدما كثرت التأويلات حول الآليات الموضوعة التي ترعى تسجيل هذا الزواج، إن كانت تلك الصادرة عن الهيئة العليا للاستشارات عام 2013، أوالقرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بات من الضروري البحث في آلية لتحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة والمراجع الصالحة لعقد هذا الزواج".

ودعت المنظمة الجهات المختصة إلى العمل على قانون واضح، يجري من خلاله إلغاء كل الإجراءات السابقة والتأويلات الموجودة التي ما زالت حتى اللحظة تؤخر وتعيق هذا الزواج، أو حتى تسجيله في الدوائر الشخصية بعد عقده في بلاد أقرت بصحته وأحقيته.

وفيما أكدت منظمة "التقدمي" أن عقد الزواج، هو حق أساسي، والطريقة التي يختار بها الزوجان عقد قرانهم هو حق كفله الدستور اللبناني، شددت على انه "لا يجب أن يخضع لتشريع من هنا أو من هناك، ولا يجب التعدي عليه تحت أي ذريعة كانت".

ولفتت الى أن "ممارسة هذا الحق لا يقيدها سوى الدستور والنظام العام".

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، علق على موضوع الزواج المدني بتغريدة على تويتر، قال فيها " هل بالامكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".

وبزر أيضا موقف مؤيد من عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ الذي أثنى عبر تويتر، "على توجه معالي الوزيرة ريّا الحسن لفتح نقاش جدي مع الجميع حول الزواج المدني الاختياري".

وجعا الصايغ إلى "الانفتاح على هذا الطرح ومناقشة أبعاده وشروطه بموضوعية، بعيداً عن المزايدات والعصبيات ، إذ نرى فيه مدخلاً إلى مزيد من التفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، يساعد في التخفيف من حدة التنافر السياسي الطائفي".

وأشار الصايغ " إلى وجود آلاف اللبنانيين الذين يعقدون مثل هذا الزواج في قبرص وغيرها، ويتم تسجيل العقد قانوناً في لبنان، وسأل "فلماذا نعترف به خارجاً، ونرفضه في الداخل؟

وفتح تصريح الوزيرة الحسن حول الزواج المدني في لبنان الباب مجددا على سجالات ونقاشات بين مؤيدين ومعارضين.

وكانت الحسن قالت في مقابلة مع "يورونيوز"، انّها تحبذ شخصياً أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، مضيفة: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".

وأظهر تصريح وزيرة الداخلية، إنقساما حادا في أوساط الشباب المؤيد والمعارض، حتى أن البعض منهم "حرم" الزواج المدني واعتبره خروجا عن الدين، فيما البعض الاخر أكد حق الشباب باختيار الطريقة التي تناسبهم في الزواج سواء كان ديني أو مدني، لافتين الى أنه ليس خروجا عن الدين، وأعطوا ميثالا عن تركيا البلد الاسلامي الذي يطبق الزواج المدني.

كذلك، طالب آخرون بزواج مدني إجباري وزواج ديني اختياري، فيما رأى بعض الشباب أن الخطوة الاولى تكون بزواج ديني إختياري في لبنان.

وبعد انتشار هاشتاع #الزواج_المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع دار الفتوى حدا للجدال الحاصل، فأكد مكتبه الاعلامي أن "موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا من ألفه الى يائه".