المستقبل: على حكومة ميقاتي الإلتزام بالمحكمة ومعالجة مسألتي السلاح اللبناني والفلسطيني

أكدت كتلة المستقبل النيابية أن "المذكرة التي تقدمت بها كتلة المستقبل إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تتعلق بجملة من الثوابت السياسية والوطنية والأخلاقية تمّ التوافق على الالتزام بها مع القواعد الانتخابية بامتياز".

وذكرت الكتلة في بيان صادر لها خلال إجتماعها الدوري الأسبوعي، أن المذكرة أتت لترسم الحدود السياسية، لافتة الى أنها تنتظر موقفاً واضحاً من الرئيس المكلف، مذكرة بأن "ميقاتي كان في الانتخابات النيابية الأخيرة من ضمن تحالف إنتخابي مع تيار المستقبل، وفق برنامج معلن أدى الى فوزه بثقة الناخبين مما يلزمه مبدئيا بما أنتخب على اساسه".

وعليه، شددت الكتلة في بيانها على ضرورة الإلتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان بكل تفاصيلها، معتبرة أن "حديث البعض عن رغبته بطلب وقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين وإلغاء مذكرات التفاهم، محاولة تراجع عما تمّ الإجماع عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، لمنع إستمرار مسلسل الجرائم السياسية".

وإذ أكدت على أهمية "لالتزام بخطة زمنية لجمع السلاح الموجه الى صدور الناس، في طول الاراضي اللبنانية من كل الاطراف اللبنانية والفلسطينية، ما عدا سلاح المقاومة المواجه للعدو الاسرائيلي" أكدت الكتلة على وجوب أن يكون سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية دفاعية يلتزم بها كل اللبنانيين"، مشيرة الى أن ذلك بعد خرق حزب الله وحلفاؤه إاتفاق الدوحة.

كما طالبت الكتلة الرئيس المكلف، بـ"إعتماد جدول زمني محدد لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من المعسكرات المنتشرة على الاراضي اللبنانية والحدود اللبنانية السورية"، مشددة على ضرورة معالجة أمر السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من مقررات طاولة الحوار.

وفي السياق عينه، جددت كتلة المستقبل في بيانها تمسكها بالأسس التي قام عليها لبنان وانطلقت من اجلها ثورة الأرز، داعية الى إحترام الدستور والنظام الديمقراطي والإقتصادي الحر.

وخلصت الكتلة مطالبة بالإلتزام بمقررات الحوار الوطني لمعالجة المسائل الوطنية تحت سقف النظام الديمقراطي.