مجلس الوزراء يقرر زيادة بعض الرسوم ويرفع الغرامات على التهرب الضريبي

انتهت قرابة الثانية فجرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، المخصصة لاستكمال النقاش حول بنود الموازنة تمهيدا لاقرارها.

وبعد الجلسة، أدلى وزير الإعلام جمال الجراح ببيان قال فيه "كانت اليوم جلسة طويلة لكننا بحثنا في العمق بالمواد الضريبية"، لافتا الى أنه تم اتخاذ قرارات في بعض المواد منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات.

وأوضح "فكما تعرفون أن أغلب الدراجات في لبنان غير مسجلة نتيجة أن الرسوم مرتفعة. جرى تخفيضها للحد الأدنى تشجيعا للناس لكي يسجلوا دراجاتهم".

وأضاف "كذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي".

وبحسب الجراح تم اتخاذ "قرارات بخصوص الالتزام الضريبي"، مشيرا الى أن "الغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل أن نضبط جباية الدولة من الضرائب".

وتابع "كما رفعنا الرسوم قليلا على إجازات العمل على الأجانب، وهذه لا تطال اللبنانيين بل الأجانب الذين يستحصلون على إجازات عمل في لبنان. كما خفضنا مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 لبعض المؤسسات لكي نضبط إنفاق هذه المؤسسات".

ولفت الجراح الى أن "هناك قرارات بحاجة إلى صياغة قانونية بخصوص تشجيع الاستثمار، خاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، معلنا أيضا انه تم "رفع الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساويا مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة".

وأعلن الجراح عن انعقاد جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين لاستكمال البحث.

وردا على سؤال "لماذا لم يتم حتى الآن البحث في مسألة الاقتطاع من الرواتب الخاصة بالوزراء والنواب والرؤساء وموضوع القطاع العام ما زال يتم تأجيله؟"، قال الجراح "موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا".

وشدد على ان "هذا الموضوع بحاجة إلى بحث في العمق أكثر لكي نتخذ قرارا بشأنه".

وختم "اليوم كل الإجراءات الضريبية التي اتخذناها وتخفيض الإنفاق في الوزارات ومؤسسات الدولة هي تخفيضات مهمة، ولأول مرة نكون قساة في التخفيضات بالموازنات، لكي نرى حجم هذه التخفيضات وانعكاساتها المالية، وعلى ضوئها نتخذ القرارات".