المجتمع الدولي يمنح ميقاتي فترة سماح مرهونة بموقف البيان الوزاري من المحكمة

اكّدت مصادر مواكبة للمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، انه يتحرك باتجاهين، الأول محلي ويتعلق بالوقوف على رأي الكتل النيابية في شأن التركيبة الوزارية.

والاتجاه الثاني "يشمل الأطراف الدولية والإقليمية في محاولة لمنح حكومته فترة ســماح قبل إصدار الأحكام السياسية عليها لئلا تأتي وكأنها محاكمة مسبقة على النـيات بدلاً من الأفعال".

واوضحت المصادر ان "المجتمع الدولي لا يعترض اطلاقاً على منح ميقاتي شخصياً فترة من السماح تكون بمثابة فرصة لاختبار مدى استعداده لتجنب اي صدام معه".

رأت المصادر "أن فترة السماح الدولية الممنوحة لميقاتي تعتبر بمثابة فرصة محدودة زمنياً، وأن البيان الوزاري بمضامينه يمكن ان يساهم في تمديدها وإلا سيكون له موقف آخر"، مشيرة الى ان "المدة الزمنية لفترة السماح الدولية لن تكون خاضعة للتركيبة الوزارية بصرف النظر عمن يشارك فيها، وإنما تبقى مرهونة بالموقف من المحكمة وكيف سيتعامل معها البيان الوزاري".

واشارت المصادر لصحيفة "الحياة" ان "المجتمع الدولي يمكن ان يتكيف مع الواقع اللبناني ويتخذ لنفسه موقع المراقب على ان يأتي حكمه النهائي من الحكومة من وحي البيان الوزاري في ضوء الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على رغم ان رئيس الحكومة المكلف لم يلتزم بأي موقف منها في مفاوضاته مع الأكثرية الجديدة، أو تلك اللاحقة المرتقب ان تدور بينه وبين قيادات في قوى 14 آذار".

وتذكر المصادر قول ميقاتي للفريقين المحليين المتنافسين انه ليس في وارد الالتزام بأي موقف من المحكمة الدولية التي ما زالت نقطة اختلاف بين اللبنانيين، وأنه يتطلع الى إحياء الحوار الداخلي للوصول الى نقاط مشتركة بخصوص المواضيع الخلافية وعلى رأسها المحكمة الدولية، لتؤكد في هذه النقطة ان "الأطراف اللبنانيين التزموا بها من خلال ثلاث محطات رئيسة، الأولى في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار 2006، والثانية في البيان الوزاري للحكومة الجامعة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة والتي شكلت عقب مؤتمر الحوار الذي استضافته دولة قطر في أيار 2008، اي بعد الحوادث الدامية التي ضربت لبنان. أما المحطة الثالثة فتمثلت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، وهي الحكومة الثانية من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

واكّدت ان الموقف من المحكمة، كما تقول مصادر دولية، يعتبر من الثوابت، وهذا ما لمّح إليه عدد من سفراء الدول الأوروبية بعد لقاءاتهم البروتوكولية مع الرئيس ميقاتي فور تكليفه برئاسة الحكومة.

واعتبرت المصادر ان "خلاصة موقف الحكومة العتيدة من المحكمة الدولية، وإن من خلال إصدار توصية نيابية تدعو لتعليق العمل بمفاعيلها بما يعفي الحكومة من الإحراج كما يعتقد البعض في الداخل، تبقى المعيار الوحيد لمسار العلاقة اللبنانية - الدولية من ناحية، ولمدى مفعول فترة السماح الدولية من ناحية ثانية".

وتساءلت المصادر عن ما "اذا كان المقصود من وراء خلو البيان الوزاري من اي إشارة الى المحكمة الدولية، إعطاء الفرصة لبدء حوار في شأنها أم أنها تبقى عالقة أو بالأحرى معلقة على ما أخذ يردده بعض القيادات في الأكثرية الجديدة من انها تستعد لإصدار توصية نيابية من البرلمان يمكن ان تفتح الباب امام سجال مع المجتمع الدولي في حال ان الغالبية في الهيئة العامة في البرلمان قررت التراجع عن التزام لبنان بالمحكمة بذريعة ان المجلس النيابي لم يبرمها وأن توجيه عريضة موقعة من 70 نائباً الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لا تعطيها الصفة التشريعية النافذة نظراً لأنها لم تصدر عن البرلمان الذي لم يلتئم حينها".