الهيئات الاقتصادية مرتاحة لزيادة الأجور وستطوي ملف التباين مع نحاس

أعربت الهيئات الاقتصادية عن موافقتها على الصيغة التي أقرت فيها الحكومة الزيادة على الأجور الأربعاء، معتبرة أنه "انتصار لمبدأ التعاقد الحر الذي كرسه اتفاق الهيئات والاتحاد العمالي العام".

وقال رئيس اتحاد الغرف محمد شقير في حديث لصحيفة "النهار" صباح الخميس إن "ملف الأجور بات وراءنا"، متمنيا على وزير العمل شربل نحاس "طي ملف التباين في الأراء والعودة الى كل ما يخدم مصلحة العمال والاقتصاد".

ومن جهته، صرح أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث لصحيفة "السفير" اليوم أن "ما حصل في مجلس الوزراء هو انتصار لمبدأ التعاقد الحر الذي كرسه اتفاق الهيئات والاتحاد".

وأشار الى أنه "وبعد مخاض عسير تغلب المنطق الاقتصادي - الاجتماعي على الاعتبارات السياسية".

وأضاف شماس "نحن كهيئات اقتصادية طوينا الصفحة من دون تأثيرات سلبية على العلاقة بين طرفي الإنتاج ووزارة العمل لأن الوزارة شريك أساسي في صياغة عقد اجتماعي جديد في لبنان".

وقد وافق مجلس الوزراء أمس على بند زيادة الأجور ليصبح الحد الأدنى 675 الف ليرة على أن تحتسب الزيادة على الشطر الأول، 400 الف ليرة، 100%، أما على الشطر الثاني بين 400 الف ومليون و500 الف ليرة، فيحسم مبلغ 200 الف ليرة من الأجر الأساسي، وتضاف زيادة قدرها 100% على الـ400 الف الأولى وتزاد زيادة 9% على ما تبقى من الأجر.