نحاس متمسك بعدم توقيع مرسوم بدل النقل: فليؤمنوا "أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي"

أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه حسم موقفه بعدم الاستقالة من الحكومة، متمسكاً بعدم توقيع مرسوم بدل النقل، وأوضح "إذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي".

وفي حديثه الى صحيفة "السفير" أكد نحاس أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون "يغطيه مئة في المئة في هذا الموقف"، وأشار الى أنه "تأثر بآراء وعواطف الذين وقفوا الى جانبه في هذه المعركة وطالبوه بعدم الانسحاب منها".

ورداً على القائلين بأن من واجبه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، اعتبر نحاس أن لا صلاحية لمجلس الوزراء أن يعطي بدل نقل، قائلاً "لا شيء يمكن أن يلزمني بمجاراته في مخالفة القانون، لأن الدستور أناط بالوزير مهمة الحفاظ على القانون لا مخالفته".

وقال نحاس أنه وفق الدستور فإن إحدى مهام وزير العمل هي أن يطبق القانون، بمعزل عن موقفه الشخصي منه، موضحاً أن من واجبه عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل لأنه لا يخالف القانون اللبناني فقط بل هو مخالف أيضاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد معنى الأجر، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمزاج شخصي.

وأشار مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" إلى أنه وحتى إقرار المشروع، فإن الهيئات الاقتصادية ملتزمة دفع هذا البدل وفق ما كانت تدفعه قبل قرار تصحيح الأجور.

وكان قد أقر مجلس الوزراء الأسبوع الفائت الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010). وكُلّف نحاس بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه لمجلس الوزراء.

في حين أن نحاس يعتبر أن الصيغة غير قانونية كون بدل النقل لن يضم إلى أساس الراتب وسيبقى مرسوما منفصلا لا دخل له بمرسوم الحكومة عن الأجور.