رفع سقف المطالب يصعب طريق ميقاتي ومعلومات عن ولادة الحكومة بين 16 و18 الحالي

بعد مرور 12 يوما على انطلاق رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في مساعيه لتاليف الحكومة الجديدة، يمضي الاخير بلقاءاته ومشاوراته مع القوى والشخصيات السياسية للوقوف على آرائها حول صورة وطبيعة الحكومة التي سيشكلها والتي لم تتضح بعد معالمها.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر مطلعة على مجريات الأمور لصحيفة "الوطن" السورية أن موعد ولادة الحكومة العتيدة قد يكون على الأرجح بين السادس عشر من شباط والثامن عشر منه حداً أقصى.

ولفتت صحيفة "الشرق الاوسط" الى أن الأجواء تشير الى أن مخاض ولادة الحكومة سيكون طويلاً وعسيراً وربما يحتاج الى أسابيع، في ظلّ رفع سقوف المطالب والشروط من قبل القوى التي رشّحت ميقاتي لهذا المنصب والتي تصعّب مهمته أكثر فأكثر.

وقال عضو كتلة "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون لـ"الشرق الاوسط" إن "هناك رغبات عند كل الأطراف بشأن بعض الحقائب ولم تصل الأمور الى مرحلة الحسم بعد، ونحن بدورنا لدينا رغباتنا وأفكارنا وتصوّر عن الحقائب التي نريدها وهي رهن الحوار مع الرئيس المكلّف عندما تبدأ مرحلة توزيع هذه الحقائب، نحن ننطلق بمطالبنا من خلفية إصلاحية ونشارك بالسلطة إنطلاقاً من برنامج إصلاحي".

وأكدت مصادر ميقاتي للصحيفة أن "الاتصالات مستمرة على خطي "8 و 14 آذار" وبطريقة غير معلنة، لبلورة صيغة مقبولة للحكومة تكفل مشاركة الجميع".

وأشارت المصادر الى أن "المطالب كثيرة جداً خصوصاً من فريق "8 آذار" الذي يرفع سقف شروطه، لكن بالنتيجة فإن الرئيس ميقاتي سيشكّل الحكومة وفق ما يراه مناسباً مع الأخذ بعين الاعتبار كل المسائل الأساسية التي يطرحها الفريقان". ولفتت الى أن "ثمة حوارا هادئا مع فريق "14 آذار" بعيداً عن الإعلام رغم المواقف التصعيدية التي تصدر عن بعض السياسيين في هذا الفريق".

واضافت المصادر "ان الرئيس ميقاتي متفائل بالمسار الذي يتبعه وينفّذ قناعاته، ويعتبر أن مخاض ولادة الحكومة طبيعي وهو لم يلتزم بمهلة محددة، لكنه لن يبقي هذه المهلة مفتوحة الى أجل طويل، فهو وضع تصوّره لكل الاحتمالات والأمور رهن بما سيحصل في الأيام المقبلة".

الى ذلك، لم تنف مصادر مقربة من ميقاتي لصحيفة "الوطن" السعودية، "وجود عقد وصعوبات كبيرة أمام عملية التأليف"، مشيرة الى أنه "يتعامل مع الموقف بحرص شديد على الوصول إلى حكومة شراكة وهو يتصرف على هذا الأساس من دون استبعاد خيار اللجوء إلى حكومة تكنوقراط مطعمة سياسيا".

وفي تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" قال مسؤول في فريق الرئيس المكلف رفض ذكر اسمه، إن "الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف ولا تزال في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادئ"، مؤكداً انه "لم يحسم شيء بعد في مسألة توزيع الحقائب والاسماء".

وأضاف ان "شكل الحكومة سيتحدد في ضوء القرار النهائي لقوى 14 آذار: المشاركة ام عدمها، فاذا قررت المشاركة، نتجه الى حكومة موسعة بثلاثين وزيراً، وإلا يرجح تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين عن الاكثرية الجديدة او حكومة تكنوقراط او سياسية مطعمة بتكنوقراط".

وأقر المصدر القريب من ميقاتي بأن ملف المحكمة الخاصة بلبنان هو من المواضيع المطروحة، مشيراً الى ان رئيس الوزراء المكلف "ليس في وارد إعطاء ضمانات لفريق الحريري ولا للفريق الآخر" الذي يطالب بالتنصل من المحكمة.