تزايد نقاشات "فضيحة" المازوت الأحمر وبري ينتظر تقرير هيئة التفتيش المركزي

تزامناً مع أزمة الكهرباء برزت فضيحة تسليم كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، والذين جنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.

وعقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً أمس الثلاثاء على خلفية "فضيحة ليلة المازوت الأحمر"، ونقلت صحيفة "المستقبل" عن نواب شاركوا في الجلسة التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر كان أول من تساءل عما "إذا كان المواطن اللبناني قد استفاد من الكميات الكبيرة من المازوت التي تسلمها المدير العام للمنشآة النفطية سركيس حليس ليلاً في طرابلس؟".

وأضافوا أن حليس رد أنه "قام بالوفر اللازم". الا ان النواب أجابوه أنه "سلم ما قيمته 22 ملياراً و500 مليون ليرة لبنانية مازوتاً مخفضاً من الضريبة على القيمة المضافة، وكان يمكن أن يسلم اللبنانيين هذه المادة في الأيام الـ25 الأولى من الشهر ويترك الأيام الثلاثة الأخيرة من دون تسليم".

وفق مصادر "المستقبل" فقد طالب جابر بعقد جلسة خاصة، بعد أسبوعين على أبعد تقدير، تقدم خلالها وزارتا الاقتصاد والطاقة تقريراً مفصلاً حول ما جرى، على أن يكون التفتيش المركزي حاضراً".

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى صحيفة "السفير" أن ما حصل في موضوع المازوت غير مقبول ويثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيراً الى انه طلب من كتلة التنمية والتحرير تحريك هذه القضية ومتابعتها لكشف كل ملابساتها.

وأوضح انه ينتظر الانتهاء من إعداد التقارير اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما تقرير التفتيش المركزي، من أجل الطلب الى النيابة العامة التحرك بعد إحالة الملف إليها.

وشدد بري على أن رفع الدعم لفترة محددة تمّ من أجل مساعدة الناس وليس لإتاحة الفرصة أمام البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، قال بري "سأدعو النيابة العامة الى فتح تحقيق بعد ان يصل الينا تقرير هيئة التفتيش المركزي التي بدأت تقصي الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه".

وقد باشر ديوان المحاسبة استجواب مدراء عامين في منشآت نفط الزهراني وطرابلس حول ملف المازوت.