ديوان المحاسبة: سنحمل المسؤولية في ملف المازوت لمن عليه أن يتحملها

لفت المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالإنابة القاضي بسام وهبه الى أن "التقرير الأولي في ملف المازوت انتهى"، مشيرا الى "أنه هو في طور إعداد مطالعته النهائية في الملف التي يمكن أن تكون جاهزة في أقصى حد يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا أنه "وإذا ما ظهرت مسؤوليات سنحملها الى من يجب أن يتحملها".

وأوضح وهبه، في حديث مع "الوكالة الوطنية للإعلام" الأربعاء، أن "الديوان أطلع رئاسة الحكومة على التقرير الذي تسلمه من لجنة المدققين المكلفة من الديوان التحقيق في هذا الملف"، لافتا الى زيارة قام بها ورئيس الديوان القاضي عوني رمضان الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير صباح اليوم، حيث أطلعاه على مستجدات الملف ووضعاه في الأجواء الأولية للتقرير".

وأكد وهبه أن "التحقيقات تبقى سرية، وما ينشر حول هذا الملف جزء منه صحيح والجزء الآخر لا صحة له"، وقال "في كل الأحوال التحقيق الأولي أنجز، ونحن في مرحلة إعداد التقرير النهائي الذي يتطلب حوالى أربعة أو خمسة أيام".

كما أفاد أنه "من الممكن تحويله الى النيابة العامة المالية إذا اقتضى الأمر، ويمكن ألا يحول. الأمر مرهون بالتحقيقات النهائية".

ومن جهة أخرى، رفض وهبه الكشف عن مضمون التقرير مضيفا "كل ما أستطيع قوله إن تحقيقا جديا يجري في هذا الملف وإذا ما ظهرت مسؤوليات سنحملها الى من يجب أن يتحملها، وإذا ما ورد أي شيء غير صحيح سنذكره. نحن لا نعمل فقط لتسجيل موقف وصرف الوقت سدى. نحن نعمل بجدية والتحقيق جدي".

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.