مصادر فرنسية: القرار الاتهامي في غضون الأيام العشرة المقبلة وقطيعة ميقاتي للمحكمة الدولية ستواجه بشدّة

اكّدت مصادر فرنسية رفيعة أن "الشقيق الأكبر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طه ونجله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس المكلف يحتاج الى دعمهم وانه غير مرتبط بشروط "حزب الله" وأنه لم يأتِ لتطبيقها".

وذكرت المصادر لصحيفة "الحياة" ان اجابة الجانبين الأميركي والفرنسي جاءت على نحو ان "أي قطيعة بين لبنان والمحكمة الدولية ستواجه بموقف متشدد من الدولتين."

واوضحت المصادر "أنه في حال بدأت حكومة ميقاتي سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل والتعاون مع المحكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مسبقاً في البيان الوزاري، ستعود دول أعضاء مجلس الأمن مجدداً الى المجلس لاصدار قرار جديد، لأن قرار المحكمة مدرج تحت الفصل السابع، وحتى لو كان لبنان عضواً في المجلس".

وتوقعت المصادر أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون الأيام العشرة المقبلة.

ومن جهة اخرى، رأت المصادر ان "الحكومة الفرنسية التي كانت وعدت الرئيس سعد الحريري بتزويد الجيش اللبناني صواريخ، ستعتمد الحذر الآن وستنتظر لترى ماذا سيفعل ميقاتي قبل أخذ القرار، مؤجلة موضوع الصواريخ في هذه المرحلة".

كما ان البروتوكول المالي الذي كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد مددته في الموازنة الفرنسية ويتضمن قروضاً ميسرة للبنان بحوالي 250 مليون يورو مشروطة بتطبيق لبنان إصلاحات كان الحريري طلب المزيد من الوقت لانجازها، فهناك أيضاً تساؤلات عنه وما إذا كان سيمدد، حسب المصادر الفرنسية.

وشدّدت المصادر الفرنسية للصحيفة على ان "قطر غير راضية عما جرى لأنه نسف اتفاقية الدوحة، كما ان باريس قرأت ما جرى في لبنان على أن "حزب الله، بدعم من سورية، أيّد مجيء ميقاتي الذي سيكون رهينة ميزان القوى التي جاءت به مهما كانت الاختلافات بين "حزب الله" وسورية، فالحزب لا يريد المحكمة الدولية وسورية لا تريد الحريري".

وترى باريس تكليف ميقاتي بالطريقة التي تم فيها انتصاراً لـ"حزب الله" والمعارضة السابقة بدعم وايعاز من سورية، ويشكل قطيعة مع التوازن ويتنافى مع اتفاق الدوحة والحكومة السابقة المنبثقة منه التي تمثل الجميع، وهذا يعني هزيمة شريحة واسعة من اللبنانيين عبر تعيين شخصية سنية فُرضت على الطائفة السنية التي لم تخترها لرئاسة الحكومة".

وتوضح المصادر ان "تكليف ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي فُرض على الطائفة السنية ضمن ميزان قوى لمصلحة من يريد قطع كل علاقات لبنان مع المحكمة الدولية، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وانه مهما كان ذكياً وكفؤاً لا يمكنه إلا أن ينتمي الى هذه المعادلة".

وتشير المصادر الفرنسية الى ان "ميقاتي سيسعى الى تقديم هذه السياسة بطريقة لبقة من دون أن يقول بصراحة ووضوح في البيان الوزاري ان حكومته ستلغي علاقة لبنان بالمحكمة، إلا انه سيقوم بخطوات تدريجية للوصول الى هذه الأهداف في إطار هذه المعادلة، والأسرة الدولية ستراقب هذه الخطوات".

وختمت المصادر بأن ا"لخاسرين في هذه المعادلة هم الحريري والطائفة السنية و14 آذار".