وزارة الطاقة: باسيل يوقع جدول أسعار المحروقات دون إضافات

أكد بيان صادر عن وزارة الطاقة أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وقع جدول تركيب الأسعار العائد للمحروقات، موضحا أنه "أبقى فيه على سعر البنزين 95 و 98 أوكتان العائد للأسبوع الماضي، دون اضافة مبلغ 100 ليرة لبنانية على صفيحة الـ 98 اوكتان،و 200 ليرة لبنانية على صفيحة الـ 95 اوكتان كما هو مفترض باتباع القواعد المعمول بها في وضع الأسعار".

وأفاد البيان أن باسيل قام بهذا الاجراء كتدبير موقت بإنتظار تقيد المجلس الأعلى للجمارك بالقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بحسب المرسوم 1248القاضي بخفض رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين 95 و 98، لافتا الى أن "هذا الأمر لم يتم العمل به حتى تاريخه من المجلس الأعلى للجمارك التابع لوزارة المالية.

وأضاف:"هو ما يعتبر مخالفة إدارية تستوجب ملاحقة قضائية وتدابير مانعة لها".

وأشارت الوزارة الى أن "من شأن هذا الأمر أن يسمح بتسليم مادة البنزين وبقية المحروقات الى السوق وبيعها بالأسعار الصادرة عن الوزارة بانتظار خفضها"، مؤكدة أن هذا يفرض على الشركات المستوردة والمحطات البائعة للمحروقات بتسليم كل الكميات المتوفرة لديها".

وعليه، شددت الوزارة على أن هدفها الوحيد هو خفض أسعار المحروقات التي لم يعد بإستطاعة المواطنين تحملها.

وأكد البيان أن باسيل وجه كتابين الى المجلس الأعلى للجمارك بهذا الخصوص بتاريخ 25 و 27/1/2011،و كتابا الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/2/2011، كاشفا أنه وجه نسخة عنه الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ووزارة المالية.

ولفت الى أن باسيل طالب من خلال الكتابين خفض الرسوم باعتماد الآلية الوحيدة المتوفرة راهنا ، وتحديد هذا الخفض بما يتناسب مع المصلحة العامة".

وخلص البيان لافتا الى أن باسيل تقدم بتاريخ 4/2/2011 بمراجعة قضائية بهذا الخصوص.

وختم مشددا على أن "وزارة الطاقة تهيب بالمسؤولين المعنيين القيام بما يلزم حفاظا على المصلحة العامة، تفاديا لأزمة محروقات كبرى".