ضغط لتوقيع بدل النقل و"التيار" يؤكد اصرار نحاس على عدم اعتراض القانون
Read this story in Englishاعلنت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه لن يحصل أي تقدم في الموضوع الحكومي قبل توقيع وزير العمل شربل نحاس، المحسوب على تكتل "النغيير والاصلاح"، على مرسوم بدل النقل، التزاماً بقرار المجلس الذي اتخذ بالتصويت.
وأكدت الاوساط لصحيفة "السفير" أن قرار تعليق الجلسات يعود لأمرين اساسيين، الاول عدم توقيع نحاس مرسوم بدل النقل الموازي لمرسوم رفع الحد الادنى للاجور، والثاني عدم رغبة ميقاتي في تكريس "سابقة إلزامية التشاور السياسي" في موضوع التعيينات الادارية.
وأوضحت الأوساط أن مهمة وزير العمل هي نشر المرسوم بعد اتخاذ القرار به في مجلس الوزراء، وحتى لو اقترح الوزير تعيين أشخاص معينين وذهب الأمر للتصويت وجاءت النتيجة خلافاً لرغبة الوزير فعلى الوزير الالتزام بالقرار المتخذ.
في حين أن أوساطاً وزارية في "التيار الوطني الحر" تؤكد أن نحاس يحاول تلافي أي اعتراض قانوني على مرسوم بدل النقل كما سبق وفعل مجلس شورى الدولة أكثرمن مرة، وهو لم يوقع المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء لأنه مخالف للقانون، ولذلك فقد أعدّ مشروع قانون جديداً لبدل النقل وأحاله الى الجهات المختصة، وفق الصحيفة.
وكان قد أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه حسم موقفه بعدم الاستقالة من الحكومة، متمسكاً بعدم توقيع مرسوم بدل النقل، وأوضح "إذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي".
وكان قد أقر مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010). وكُلّف نحاس بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه لمجلس الوزراء.
في حين أن نحاس يعتبر أن الصيغة غير قانونية كون بدل النقل لن يضم إلى أساس الراتب وسيبقى مرسوما منفصلا لا دخل له بمرسوم الحكومة عن الأجور.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لصحيفة "السفير" أنه وكبداية لاعادة الانتظام للوضع الحكومي على نحاس توقيع المرسوم.
ونقل تلفزيون "الجديد"، عن سليمان قوله أن هناك مخارج دستورية تتعلق بمشكلة رفض نحاس التوقيع، موضحاً أنه "لا يجوز ابقاء قرار مجلس الوزراء من دون تنفيذ"، مشيراً الى أنه "منذ عام 1995 يتم العمل بمرسوم بدل النقل ومع مرور الوقت تحول الى عرف مواز للقانون".
وأشار سليمان الى أن "تدابير ستتخذ في حق نحاس اذا استمر على موقفه، فإما أن يقال بغالبية الثلثين في مجلس الوزراء وإما ان تغير حقيبته بموجب القانون". وأكد سليمان وجود مسعى لعودة جلسات مجلس الوزراء.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "النهار" بأنه في صدد الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية شباط الجاري.
وأفادت الصحيفة الى ان توقيت هذه الخطوة يبدو متعمداً للضغط على الحكومة لمعالجة أزمتها قبل الجلسة، إذ يعتقد ان انعقادها قبل تسوية الازمة سيعرّضها لاحراج شديد وحملات حادة من نواب المعارضة.
وقد تسبب الخلاف على ملف التعيينات في جلسة الوزراء في الاول من شباط بين ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر، برفع الجلسة وأعلان ميقاتي حينها أنه لن يدعو إلى عقد جلسات جديدة حتى يتم حسم الخلاف والتباين في مجالات عدة.
It is absolutely scandalous that mikati and sleiman demand for an illegal law to be signed. The constitutional council already statuated that the transportation allowance law was illegal.the representants of business owners also had requestedfrom the constitutional council to annul the allowance they ard now requesting. laws have been established to protect the people in Lebanon, and the president who is the protector of the constituion and laws is requesting from a minister to dign an unconstitutional law. In all countries the concept of wage is protected by law and includes all payments made by employers to employees. Employees should receive their pensions based on this wage. In our country we have no respect for the worker and don't understand the concept of wage and pension. we beleive in enslaving workers until they become too old to work and then enslave their children
"the minimum wage at LL800,000 including the allowance."
this is not logic!! the transportation allowance is an allowance not a salary! so of course it has to be separated from the salary. all that to pretend that the minimum wage has increased!
you have to increase both salaries and allowances.
Peace,'in no place in the world they have a transportafion allowance. This was invented in Lebanon to avoid paying more to employees and reduce contributions to social security. The concept of wage is sacred and the parliament (like in all countries) only gives the government power to set the minimum wage, not allowances
i regret but in france you also have a transport allowance! in paris the employer pays half the transport costs to the employees :)
and the fact of wanting to include allowance in the wage is just to do what you said: to avoid paying more as it is a fake increase of the salary which has to be set apart from any allowances given.
Yes indeed I stand corrected. the difference between France and Lebanon is that the law was not issued to avoid raising salaries like what happened in 1995.
in addition 50% of lebanese companies do not pay the transportation allowance.
With this being said, I am not sure I got your second point.
i mean if the minister wants the minimum wage to be 800 000 it should not include the transport allowance which is not to be considered part of the salary. it then should be 800 000 plus a transport allowance!
Is there a difference between this moron and a jackass? Maybe... the jackass is still useful while this idiot is not...