أفكار أولية في الكونغرس تربط المساعدات للبنان بنفوذ "حزب الله" الحكومي

لفتت صحيفة "السفير" الى أن هناك بوادر لفرض حالة ضغط في الكونغرس على الإدارة الأميركية للتأثير على سياستها حيال الازمة اللبنانية في مرحلة من النزاع السياسي المتوقع هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن ما يجري حاليا في أروقة الكونغرس هو محاولة جدية من مجموعات ضغط لبنانية، لا سيما مؤسسة نهضة لبنان، لاقرار قانون في مجلس النواب تحت عنوان "قانون "حزب الله" لمكافحة الإرهاب لعام 2011".

وفي مقدمة النص، الذي لم يصبح اقتراح قانون بعد، يشرح أرفع نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هاورد بيرمان انه "جهد للتأكد ان اموال دافعي الضرائب الاميركيين لا تستفيد منها منظمة "حزب الله" الإرهابية".

وأضافت الصحيفة: "ربما يطرح اقتراح القانون عند إعلان حكومة نجيب ميقاتي او بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، وعندها يمكن الإسراع فيه او ربطه بميزانية لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، هذه الأمور تتطور مع الأحداث كما حصل في القانون الذي أقر بعد الانتخابات التشريعية في قطاع غزة".

ويضع موجز اقتراح القانون "متطلبات صارمة" لتوفير المساعدات الاميركية الى لبنان خلال "مراحل حين يكون "حزب الله"» جزءا من الحكومة اللبنانية".

ولكن تؤكد المقدمة ايضا، ان مشروع القانون "لا يهدف الى انهاء المساعدة الاجنبية الى لبنان". الهدف من القانون هو الاشارة الى الحلفاء الاميركيين في لبنان اننا سنواصل دعمهم فيما نعترض بقوة على "حزب الله". وتضع عناوين رئيسية للسياسة الاميركية في لبنان وهي "تشجيع سيادة لبنان واستقلاله"، "الاعتراض على تلك المنظمات والافراد والبلدان التي تمارس او تدعم الارهاب وتستخدم لبنان كقاعدة لتحريض أي نوع من الهجمات ضد الولايات المتحدة والغرب ودولة اسرائيل" و"تشجيع حكم القانون والديموقراطية ووقف الارهاب والتحريض والحكم الجيد في لبنان"، ويحث مشروع القانون "اعضاء المجتمع الدولي على تجنب الاتصال مع والامتناع عن دعم منظمة "حزب الله" الارهابية حتى تنبذ العنف وتنزع سلاحها".

ومن الداعمين الرئيسيين لهذا القانون، اضافة الى بيرمان، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة الجمهورية إليانا روس لهيتينن، وقد ينضم المزيد من النواب للائحة مع مرور الوقت. الدعم من نائبين ديموقراطي وجمهوري يكفي لاقتراح مشروع القانون على التصويت في لجنة الشؤون الخارجية تمهيدا لاقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب.

لكن تبقى الخطوة الثانية إقرار مجلس الشيوخ لنسخته الخاصة عن القانون، ويتبعه مرحلة ثانية من التوفيق بين نسختي مجلس النواب والشيوخ، قبل إرسال القانون الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس باراك اوباما. ما يعني ان إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ قد يتطلب بين ستة أشهر وسنة واحدة، بحسب سرعة المعنيين بإقراره وربما حتى بحسب تسارع التطورات في بيروت.

ويسعى موجز اقتراح القانون الى "الحد" من برنامج المساعدات الاميركية الى "حكومة لبنانية تتأثر بـ"حزب الله" وربطها ببعض المعايير، وهي ان تتأكد الادارة الاميركية ان "لا وزارة او جهاز في الحكومة اللبنانية يحصل على مساعدات اجنبية اميركية وهو تحت السيطرة الفعلية لـ"حزب الله"، حتى يتوقف "حزب الله" عن دعم الارهاب ونبذ العنف ونزع السلاح، والتوقف عن استخدام أرض لبنان كقاعدة لشن هجمات على دولة اسرائيل".

البند الاول من الشرط الثاني هو ان تظهر الحكومة اللبنانية "تقدما ممكنا اثباته" نحو "تفكيك كل البنية التحتية الارهابية والعسكرية لـ"حزب الله" وجلب كل المطلوبين الإرهابيين التابعين لـ"حزب الله" للعدالة وانهاء كل واردات "حزب الله" المتعلقة بالمعدات العسكرية وتدمير مصانع الاسلحة غير المصرح بها، والتعاون الكامل مع "اليونيفيل".

اما البند الثاني فهو "ضمان الديموقراطية وحكم القانون والقضاء المستقل وتبني اصلاحات أخرى مثل ضمان الشفافية والحكم الخاضع للمساءلة"، والبند الثالث والاخير هو "ضمان الشفافية المالية والمساءلة لكل الوزارات والعمليات الحكومية".

كما يعطي موجز اقتراح القانون اوباما "التنازل الضروري للسلطة لدعم مبادرات الامن القومي الاميركي في لبنان، اضافة الى حلفائنا في لبنان، مع ابقاء الأموال الاميركية خارج أيدي "حزب الله".