ميقاتي يؤكد أنه لن يدعو إلى عقد جلسات للحكومة والحل "بيد" نحاس

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن المخرج الوحيد للأزمة الحكومية هو في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، موضحا أن "آفاق الأزمة لا تزال ضبابية، ولا فترة زمنية محددة للخروج من نفقها"، نافيا أن يكون قد طرح تبديل حقيبة وزير العمل شربل نحاس.

ونفى ميقاتي في حديث لصحيفة "المستقبل" في عددها الصادر صباح الثلاثاء، أن يكون طرح مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان إمكان تبديل حقيبة وزير العمل من خلال مرسوم يوقع عليه الجانبان.

ورأى ميقاتي أن المخرج الأساس للأزمة الحالية هو أن تنفذ قرارات مجلس الوزراء، كي يكون لمؤسسة مجلس الوزراء مصداقية وإنتاجية.

ويرفض نحاس التوقيع على مرسوم بدل النقل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بأغلبيته وبعد إقراره مرسوم زيادة الأجور، ويعتبر البعض أن امتناعه عن التوقيع مخالف للقانون، فيما يؤكد التيار الوطني الحر أن المرسوم بحد ذاته مخالف ويحق للوزير عدم التوقيع عليه.

كما كلفه مجلس الوزراء بوضع مسودة قانون لبدل النقل ليتم درسه في مجلس النواب، ولكنه لم يقدم حتى الآن أى مسودة.

واكتفى ميقاتي بالقول عبر صحيفة "النهار" إنه "لن أرد ولن أدخل في سجالات مع أحد وأترك للرأي العام أن يحكم وأدعو البعض الى احترام عقول الناس والى القليل من التواضع"، في إشارة إلى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.

كما كشف أنه سيعقد جلسة للحكومة "فور توافر الأجواء الملائمة التي ينبغي أن تسود مجلس الوزراء".

ومن جهة أخرى، دعا ميقاتي نحاس في حديث لصحيفة "السفير"حالة مشروع قانون بدل النقل الذي أعدّه الى رئاسة مجلس الوزراء لنبحثه في المجلس ونقره، "وقد وعدني رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه في حال إحالة المشروع الى المجلس النيابي سيسعى لإقراره خلال أسبوع، وهكذا يكون قد توافر المخرج القانوني الذي يريده الوزير نحاس ونريده جميعا".

ورأى أنه "إذا كانوا يتهمونني بتجاوز الدستور بتعليق جلسات مجلس الوزراء - وهذا خطأ - فهم أيضا يتجاوزون الدستور بعدم التوقيع على المراسيم".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء في الأول من شباط مواجهات عدة عند طرح ملف التعيينات على الطاولة حيث اعترض وزراء "التيار الوطني الحر" على أسماء اقترحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناصب عدة، فقام الأخير برفع الجلسة رافضا الدعوة إلى جلسات جديدة حتى يتم حل أزمة التعيينات.