سليمان بعد لقائه وفد من الاتحاد العمالي العام: يجب احترام قرارات الحكومة

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "لا يجوز ترك موضوع بدل النقل للعمال من دون حل"، ودعا الى "إحترام قرار مجلس الوزراء الذي يرتكز الى عرف مطبق منذ ست عشرة سنة وقد أصبحت له منزلة القانون نفسه".

واعتبر خلال استقباله وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن أنه كما "نص القرار نفسه على تعديل القانون ليتلاءم مع مصلحة العمال، فمن البديهي أن يستمر العمل بالبدلات الموقتة بحيث يؤدي المرسوم والتعديل الى الوصول الى النتيجة نفسها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء".

وفي كانون الثاني، أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

وتم تكليف وزير العمل شربل نحاس اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وتقرر ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.

وكان الخلاف على بدل النقل، حيث طلب نحاس ان يكون في اساس الراتب مصراً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً ضد مشروع نحاس فيما صوت 10 وزراء على هذا الأمر.

يُشار الى أن نحاس متمسك بقراره عدم توقيع مرسومي بدل النقل والمنح التعليمية لاعتبار الامر خارج عن القانون.

واعتبر سليمان أن "القوانين توضع لمصلحة المواطنين في الدرجة الاولى، فإنه شدد على أنه من غير المنطقي القبول بتعديل القانون وعدم اصدار المرسوم للاستمرار بدفع البدلات وذلك محافظة على الانتظام الاجتماعي".

وأوضح "أن منطق الربح في السياسة تبقى نتائجه محصورة بالسياسة ولا تنسحب اطلاقاً على حقوق الناس وكفاءاتهم"، مشدداً على أنه "لا يجوز حرمان أي مواطن حقه في التعيين في الادارة بسبب رأيه او انتمائه، بل يقتضي تطبيق آلية التعيينات التي تعتمد السيرة الذاتية والمسار الوظيفي والكفاية ولا تتناول على الاطلاق الآراء السياسية".

وأمل سليمان في "أن تتم العودة الى الاصول والمنطق لإنهاء هذا الوضع الشاذ وإيصال كل صاحب حق الى حقه".