تقارير: إحالة 5 موظفين للمحاكمة في فضيحة المازوت الأحمر

أحيل 5 موظفين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومصلحة حماية المستهلك للمحاكمة أمام ديوان المحاسبة، وهم من المتهمين في قضية المازوت الأحمر.

وكشف مصدر قضائي مسؤول لصحيفة "اللواء" الخميس أن ديوان المحاسبة قد أنهى عمله في قضية المازوت خلال أسبوعين فقط دون اي تاخير، وأن المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبة قد أنهى التحقيق بالقضية وأصدر مطالعته بها منذ السبت الماضي وأحال المسؤولين عن المخالفات المرتكبة والأموال العمومية للمحاكمة أمام ديوان المحاسبة.

ومن المتوقع أن يباشر القضاء الجزائي المختص التحقيق مع الشركات.

وأفادت "اللواء" في هذا الإطار أن المتهمين حوالي 4 أو 5 موظفين كبار في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومصلحة حماية المستهلك بينهم: مدير عام منشآت النفط – مدير عام منشآت الزهراني – مدير عام منشآت طرابلس- مدير عام مصلحة حماية المستهلك).

وأشارت المصادر ذاتها الى أنه جرى تضخيم للأرقام في وسائل الاعلام لأن المبلغ كله المخصص للدعم هو 13 مليون والمبلغ الذي جرت حوله التحقيقات قد يشكل 25% او 30% من المبلغ هذا ما يجب أن تظهره التحقيقات مع الشركات.

ومن جهته، أعرب رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قبانى لـ"اللواء" عن تخوفه من أن تنحصر المسؤولية بصغار الموظفين بينما يغطى الكبار. وتساءل عن مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في هذا الموضوع.

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.