تحرك نيابي لحل أزمة بدل النقل والمنح التعليمية ونحاس ثابت على موقفه

أدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول اعمال المجلس، لجلسته الاربعاء المقبل، اقتراح قانون مقدم من النائب نبيل دو فريج عضو كتلة "المستقبل" النيابية، الذي يقضي بالاجازة للحكومة تحديد بدل النقل وقيمة المنح المدرسية.

هذا الاقتراح قد يمثل مخرجاً قانونياً لأزمة بدل النقل، واصرار وزير العمل شربل نحاس على عدم توقيع المرسومين، عبر اقراره في مجلس النواب وتحويله الى قانون.

ووفق صحيفة "اللواء"، فإن دو فريج لفت الى أنه لا يجوز تجميد مصالح الناس لأسباب سياسية، مشيراً الى أن العمال واصحاب العمل يدفعون الثمن من جراء رفض نحاس توقيع مرسوم بدل النقل.

وكان قد أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال استقباله وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن أنه "لا يجوز ترك موضوع بدل النقل للعمال من دون حل"، داعياً الى "إحترام قرار مجلس الوزراء الذي يرتكز الى عرف مطبق منذ 16 سنة وقد أصبحت له منزلة القانون نفسه".

وأكدت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار" أن إقرار اقتراح دو فريج يحل مشكلة العمال لكنه لا يحل الازمة الحكومية بل يعمقها اذا لم يتم التوصل الى حل قبل الاربعاء، باعتبار ان امتناع الوزير نحاس عن توقيع المرسوم سيشكل سابقة دستورية لن يقبل ميقاتي ان تسجل في عهد حكومته.

وفي كانون الثاني، أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

وتم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وتقرر ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.

وأفادت مصادر في لجنة المال النيابية لصحيفة "السفير" أن "تكتل التغيير والاصلاح" يتداول اقتراحاً مفاده أن يقدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة التشريعية المقرر عقدها الاربعاء المقبل، "يتضمن مخرجاً قانونياً لأزمة بدل النقل، ويحقق الهدف الإصلاحي وينصف الشرائح المستفيدة".

وأشارت المصادر الى أن رئيس التكتل النائب ميشال عون قد تشاور في هذا الامر مع نحاس وكنعان، الا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، قال نحاس نحن نواجه ثلاث مسائل في أزمتنا الحكومية أن بدل النقل هو بدعة تم اختراعها لحرمان الأجراء والموظفين من نسبة تصل الى 20 أو 30 في المئة من تعويضات نهاية الخدمة وجئنا لنقول هذا ليس مرسوم بدل نقل، هذا اجر مقنّع ويجب ان يردّ الى نصابه الطبيعي.

وكان الخلاف على بدل النقل، حيث طلب نحاس ان يكون في اساس الراتب مصراً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً ضد مشروع نحاس فيما صوت 10 وزراء على هذا الأمر.

وتابع نحاس بالقول عبر "الجمهورية"، أنه من بين النواب، هناك احدهم الذي ينتمي الى كتلة معينة لا يهتم هو ولا كتلته بشؤون العمال يستمر في نضاله من اجل حرمان الاجراء حقوقهم (في اشارة الى النائب نبيل دو فريج).

واستغرب نحاس، الحديث عن خمس خيارات امامه، جازماً ان الخيار الوحيد هو حجب الثقة داخل مجلس الوزراء الأمر الذي يحتاج الى عشرين صوتاً اي الثلثين، وتساءل "هل هذا العدد موجود؟".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن ميقاتي كشف في جلسة خاصة أن أمام نحاس أن يعتمد أحد خمسة مخارج لعقدة توقيع مرسوم بدل النقل والمنح التعليمية، لا مناص من اعتماد أحدها خلال وقت قريب.

"الاولى أن يوقع المرسومين (بدل النقل ومنح التعليم) وتنتهي المشكلة، واذا لم يرد ذلك، فبإمكانه اعتماد المخرج الثاني وهو ان يسافر ليوم واحد ليتولى وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش التوقيع عليهما، والثالث أن يتخلى عن حقيبة العمل في اطار توافق على تبديل جزئي في الحقائب، واذا لم يوافق على أي من هذه المخارج عليه أن يتقدم باستقالته من الوزارة، والا فالخيار الخامس هو استقالتي".

وأفادت "اللواء" أن نحاس سمع بأن دو فريج تقدم باقتراح حول بدل النقل والمنح المدرسية، لكنه لم يطلع عليه بعد، مكرراً قوله انه ليس في وارد التوقيع على اي مرسوم يخالف القانون، ورأى أن مجلس الوزراء هو من يخالف القانون في ما يتعلق بمرسوم بدل النقل وليس هو(بعدم توقيع مرسومي بدل النقل والمنح المدرسية)، مشدداً على ان البت بمصير هذا المرسوم يكون عبر التشريع، مؤكداً بأن لديه مشروعاً حول هذا الامر وينتظر انعقاد مجلس الوزراء لمناقشته.

وأشار النائب مروان حمادة، وفق "اللواء" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد أن يكون حل الازمة الحكومية عبر البرلمان وليس عبر شخصه، مؤكداً اننا نحاول مع بري مساعدة الناس على عثرات الحكومة وليس انقاذ رئيسها نجيب ميقاتي.

ولفت النائب أحمد فتفت، عضو كتلة "المستقبل" النيابية أن اقتراح القانون المقدم من النائب دو فريج يحد من صلاحيات الحكومة، وكشف أن كلاً من الرئيسين بري وميقاتي ونحاس يعترضون على الاقتراح، كما أفادت الصحيفة.