ديوان المحاسبة يحيل تقرير ملف المازوت الى النيابة العام لمحاكمة "المقصرين"

ديوان المحاسبة احال تقرير ملف المازوت الى النيابة العام رمضان ل"الوطنية: سيحال الى الغرفة المختصة ليصار الى محاكمة المقصرين توصية باسترداد مبلغ الدعم من الشركات البترولية في الأيام الثلاثة الأخيرة

أكد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان أن "ملف المازوت سيحال الى الغرفة المختصة ليصار الى محاكمة المقصرين والمهملين"، لافتا الى أن "الديوان ماض الى النهاية في ملف "المازوت الأحمر".

وقال: "التقرير الخاص في هذا الملف الذي أنجزه الديوان أصبح في حوزة النيابة العامة في الديوان، وسيحال الى الغرفة المختصة ليصار الى محاكمة المقصرين والمهملين".

وأشار رمضان في حديث الى الوكالة الوطنية للإعلام الى أن النيابة العامة أوصت باسترداد مبلغ دعم المازوت من الشركات البترولية في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأوضح "أن محاكمة المعنيين ستبدأ في القريب العاجل بعدما حددت المسؤوليات، وقال:" البحث يتم بصورة جدية في هذا الملف، وما حصل في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، وأهمية حضور وزراء المال والطاقة والإقتصاد ونواب من فريقي المعارضة والموالاة، حيث ان الجميع بات في أجواء ملف المازوت كاملا".

وعلمت الوكالة أن "صدور التقرير النهائي سيتأخر قليلا ريثما تكتمل عناصره كاملة".

بدوره أعان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع عقدته اليوم الإثنين، أن "هناك متابعة دقيقة علمية جدية جدا في هذا الملف"، مضيفا: " لقد أعطينا مهلة أسبوع للجميع من المعنيين من دون استثناء لأن من غير المقبول أن نسمع بالصحف وفي غيرها أخبارا عن فضائح وغيرها".

وتمنى كنعان بعد الجلسة أن " تكون التقارير المطلوبة جاهزة وأمامنا نهاية هذا الأسبوع وبعدها خلال 48 ساعة من وصول هذه التقارير سنحدد موعد الجلسة المقبلة التي نأمل أن تكون نهائية وتخرج بخلاصتها كل الحقائق الى الرأي العام".

وأردف: "لن يكون هناك غطاء لأحد كائنا من كان، وستظهر هذه الحقائق مع الأرقام والجداول، ومع نتيجة التحقيقات الى العلن. نقول لهم ان الإدارة اللبنانية ليست إدارة لتمرير الصفقات أو أي أمر غير قانوني، والمواطن غير متروك، ومجلس النواب سيقوم بدوره".

وشدد كنعان على أنه "مطلوب من الأجهزة الرقابية ومن الوزارات أن تكون دائما على معرفة بكل المواضيع وجاهزة دائما لمساءلة مشروعة في مجلس النواب، ومطلوبة من قبل المواطنين، ومن قبل المجتمع اللبناني".

وكان 5 موظفين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومصلحة حماية المستهلك أحيلوا للمحاكمة أمام ديوان المحاسبة، وهم من المتهمين في قضية المازوت الأحمر.

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحا طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.