جلسة ثانية للحكومة الأربعاء وحل أزمة التعيينات في بدايته

يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر غد الأربعاء في السرايا، في حين لا يزال ملف التعيينات مؤجلا بنود جدول الأعمال يطغى عليها الطابع العادي والاداري ولا تتضمن أي بند "شائك".

وقد وزع جدول أعمال الجلسة متضمناً 62 بنداً وأضيف اليها 51 بنداً أرجئت من جلسة الاثنين ليبلغ مجموع البنود 113.

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" الثلاثاء أن ملف التعيينات لا يزال مؤجلاً في انتظار تحقيق التوافق المطلوب للبحث في أي مركز.

ولم تستبعد أوساط حكومية متابعة أن تشهد قضية التعيينات بعض الحلحلة عندما يطرح الملف على مجلس الوزراء، باعتبار أن استقالة وزير العمل السابق شربل نحاس وما رافقها من كلام حول صفقة سياسية أفضت إلى هذه النتيجة، قد تفتح الباب أمام مشروع تسوية تُلبّي في جانب منها بعض مطالب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ولا تحرج رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وأشارت عبر صحيفة "اللواء" الى أن عون سيخفف من حدة تصلبه التي ميّزت تعامله مع الملف الحكومي في المرحلة السابقة، ما يوحي بامكانية تجاوز مأزق التعيينات بأقل الخسائر الممكنة.

وكشف مصدر حكومي، أن اتصالات تتم بعيداً عن الأضواء لحلحلة الخلاف على مسألة التعيينات، الا أنها استدركت بأن هذه الاتصالات لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى بعض الوقت لإنضاجها.

وقد عقدت الحكومة أمس جلستها الأولى بعد شهر من تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسات الوزارية.

وفي الاول من شباط علق ميقاتي جلسات مجلس الوزراء بعد خلاف بين الوزراء وخصوصاً بينه وبين وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ، على ملف التعيينات، مطالباً بحكومة منتجة.