"المستقبل" رفضت قوانين "مجتزأة" لزيادة سقف الإنفاق للحكومة: للمعايير نفسها في كل الفترات

رفضت كتلة "المستقبل" النيابية التوجه لإصدار قوانين "مجتزأة" لزيادة سقف الإنفاق لسنة من هذه السنوات الست الماضية دون غيرها مطالبة بأن يتم اعتماد "ذات المعايير القانونية والتشريعية لكامل الفترة السابقة".

وقالت الكتلة بحسب بيان تلاه النائب خضر حبيب بعد اجتماع لها في بيت الوسط الثلاثاء برئاسة النائب سمير الجسر أن سبب الإنفاق من خارج موازنة الحكومة أي ما يسمى القاعدة الإثني عشرية "يعود الى عدم إقرار الموازنات العامة طوال هذه الأعوام الستة الماضية مع أن موازنات الأعوام 2006-2010 كانت قد أنجزت من قبل تلك الحكومات لكن لم يجر إقرارها من الهيئة العامة لمجلس النواب لأسباب شتى".

وشرحت أن "المجموع الإجمالي لهذا الإنفاق الذي يتخطى القاعدة الإثني عشرية لهذه السنوات قد بلغ 22 مليار دولار وذلك على الشكل التالي: 2006-2009 (11 مليار دولار)، 2010 (5 مليارات دولار)، 2011 (6 مليارات دولار)".

وعادت قضية الموازنة إلى الواجهة بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار من الجلسة التشريعية الخميس الماضي عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب 14 آذار بقوننة صرف حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريري بين 2006 و2009، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتشترط 14 آذار من أجل موافقتها على قوننة صرف حكومة ميقاتي البالغ 8900 مليار ليرة للحكومة الحالية، قوننة الـ11 مليار دولار التي صرفت بين 2006 و2009، أي حصولها بشكل أو بآخر على "براءة ذمة مالية".

وأشارت كتلة "المستقبل" اليوم الثلاثاء إلى ان جل ما تطالب به ان "يتم اعتماد ذات المعايير القانونية والتشريعية لكامل الفترة السابقة من اجل سحب هذا الملف من التجاذب السياسي ووضعه في اطاره القانوني الصحيح".

ورأت أن هذا الحل يفتح "المجال لعودة الانتظام في الانفاق العام بناء على موازنات تقدم من قبل السلطة الاجرائية وتقر وفق الاصول مع التأكيد على عدم المس بصلاحية مجلس النواب واجراء الرقابة على ما تم انفاقه وعلى صلاحية ديوان المحاسبة اجراء التدقيق على كامل انفاق تلك المرحلة".

واعتبرت الكتلة أن "التوجه لإصدار قوانين مجتزأة لزيادة سقف الإنفاق لسنة من هذه السنوات الست الماضية دون غيرها أمر غير مقبول، فضلا عن كونه يعيق تطلع اللبنانيين نحو الاستفادة من فرص التوجه والبناء على المستقبل من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار والتقدم والبناء".

من جهة أخرى، شددت "المستقبل" على أن "قيام بعض الأطراف وقوى الأمر الواقع بالتصدي للقوى الأمنية في حي ماضي (الضاحية الجنوبية)، بغية منعها من القيام بعملها وإعاقة تحركاتها يشكل عملا إجراميا لا يجوز السكوت عنه".

وطالبت بكل الدعم "تعزيز عمل وقدرات الأجهزة الأمنية المشكورة على مجهودها مما يعزز همة وهيبة الدولة اللبنانية".

كما شكرت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على "تجديد ثقته بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومبادرته إلى التمديد لعملها لثلاث سنوات جديدة".

وفي الشأن العربي سجلت الكتلة الأكبر في المجلس النيابي ارتياحها "لتوصل الشعب اليمني الشقيق، ومن خلال صموده واصراره على التظاهر السلمي، الى فرض تداول السلطة".

وختمت متمني "للشعب السوري الشقيق ان يتوصل، بعد هذا السيل من الدماء الزكية، الى نيل حريته كاملة وتحقيق طموحه في الديموقراطية والحرية والكرامة".