"المستقبل" يقدم مشروعه حول الانفاق اليوم وترقب جلسة الاثنين للتصويت

يتوقع أن يقدم النائبان جمال الجراح وغازي يوسف صباح اليوم الخميس الى مجلس النواب اقتراح قانون معجلاً مكرراً باسم كتلة "المستقبل" النيابية يهدف الى معالجة مجمل مسألة الانفاق من خارج الموازنة من عام 2006 الى عام 2011.

ووفق ما ذكرت صحيفة "النهار"، فإن القانون يضم أيضاً سلف الخزينة المصروفة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، ويشمل، انفاق حكومات الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي بما يبلغ مجموعه 22 مليار دولار، على أن يطرح الاقتراح على التصويت في جلسة الاثنين بمادة وحيدة.

والى جانب اقتراح القانون، سيكون هناك كل الجداول التفصيلية التي طالب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مشابهاً لما ورد في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الحالية من أجل "نزع أي مبرر لرفض الاقتراح، خصوصا أنه يسوي كل المرحلة السابقة بكل محطاتها" كما أوضح مصدر نيابي لـ"النهار".

وأفادت الصحيفة أن الجلسة الاشتراعية التي سيعقدها مجلس النواب الاثنين المقبل ستشكل محطة مفصلية في حسم الخلاف على موضوع الانفاق الحكومي من خارج الموازنة والقاعدة الاثني عشرية، إن لجهة اختبار تماسك الاكثرية وصدقية أطرافها في حشد النصاب النيابي المطلوب، أم في استعدادات قوى المعارضة لحمل بري خصوصا على الاضطلاع بدور موضوعي في حل ملف الانفاق بكل تشعباته.

وقد رفع بري الجلسة التشريعية الخميس الفائت إلى 5 آذار المقبل بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب هذه القوى بقوننة صرف حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريري بين 2006 و2009، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتشترط 14 آذار من أجل موافقتها على قوننة صرف حكومة ميقاتي البالغ 8900 مليار ليرة، قوننة الـ11 مليار دولار التي صرفت بين 2006 و2009، أي حصولها بشكل أو بآخر على "براءة ذمة مالية".

وأفادت مصادر نيابية في قوى 14 آذار لصحيفة "اللواء" أن نواب 14 آذار لم يتخذوا بعد القرار في شأن المشاركة في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل.

في حين اكدت ان لا غياب مقرراً حتى الساعة خصوصاً وان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لا يدير المجلس النيابي، بل الرئيس بري، وأضافت أن حزب الله ليس في وارد توجيه ضربة للمجلس النيابي تعيد حال الانقسام اليه.

وكان عون قد أكد اثر اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" أن الاكثرية ستؤمن نصاب جلسة الاثنين "ونأمل خيراً من ان يقر جدول الاعمال ولو مرة".