حكومة ميقاتي تتأرجح بين مطالب عون واقتراح بري

اكّدت مصادر سياسية متابعة لعملية التأليف الحكومي أن اللقاء الليلي الذي جمع أول من أمس الخميس الرئيس ميقاتي مع الوزير جبران باسيل موفدا من العماد ميشال عون، وبمشاركة المعاونين السياسيين علي حسن خليل وحسين خليل، "لم يذلل العقبات الكثيرة التي برزت في شأن المطالب التي اشترط العماد عون تحقيقها ومنها تمسكه بوزارة الداخلية، ضمن عدد معين من الحقائب لا يقل عن 11 وبنوعية محددة".

واشارت المصادر لصحيفة "النهار" الى ان "عرضا قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورفض، كان يقضي بأن تعطى وزارة الخارجية للعماد عون في مقابل اعطاء الرئيس بري وزارة الطاقة والمياه، مع وزارة الدفاع، وابقاء وزارة الداخلية مع رئيس الجمهورية".

واوضحت ان "العماد عون رفض التخلي عن الداخلية كما عن الطاقة"، كما "عرضت في الاجتماع الليلي في فردان بدائل عدة ولم يقبل بها العماد عون الذي بقي مصرا على الداخلية كعقدة غير قابلة للحل، الا في مقابل حصوله على وزارة المال التي قرر الرئيس ميقاتي ان يعهد فيها الى الوزير محمد الصفدي".

وذكرت المصادر "انه في حصيلة المقترحات التي قدمت، أعطي الرئيس سليمان وزارتين لكنه تمسك بالحصول على ثلاث منها الداخلية".

ونوهّت بأن "كل المقترحات التي قدمتها الاكثرية الجديدة، لم تعط الرئيس المكلف ومعه رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط مجتمعين، سوى تسعة او عشرة وزراء، بحيث ان مجموع ما كانت تعرضه لفريقها لم يخرج عن العدد 20 او 21 وزيرا".

وبذلك اكّدت المصادر ان "الاجتماع لم يؤسس لحلول او لبدائل مقبولة، لكن أبواب الحوار مستمرة بين الرئيس المكلف والفريق الاكثري الجديد".

يذكر ان حركة الموفدين بحثا عن مخرج للمأزق الجديد استمرت ليلاً الى دارة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في فردان، فزاره المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ناظم الخوري، كما زار الرئيس المكلف الرئيس نبيه بري في عين التينة، قبل ان يستقبل مساء الوزير زياد بارود، وقد أحيطت نتائج هذه الحركة بكتمان شديد في أوساط ميقاتي.

ورأت الاوساط انه "من حق كل طرف ان يقول ما يريد، وأن يطالب بما يريد، ولكن للرئيس المكلف رؤيته لتشكيل حكومة متجانسة ومنتجة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور".

من جهة اخرى، علمة الصحيفة من زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أنه في تشاور وتنسيق مستمرين مع الرئيس المكلف في شأن المفاوضات التي يتابعها مع الافرقاء المعنيين، وأنهما معا يواجهان العقبات نفسها.

كما نقل الزوار عن الرئيس رفضه ان يضع أحد شروطا عليه، أو ان يحدد له صلاحياته، وأن له كلمته التي يقولها، عندما تعرض عليه التشكيلة الحكومية.

كما استغربت اوساط متابعة لعملية التأليف مواقف بعض نواب "تيار المستقبل" حيث اعتبروا ان الحكومة تشكل في مكان آخر، وذكّرت انه "قد يبدو مفيدا تذكير هؤلاء بالملابسات التي رافقت تشكيل الحكومة السابقة والمدة التي استغرقتها عملية التشكيل وما رافقها من مساومات وتساهل الرئيس المكلف آنذاك الى حد اعلان البعض وزراءه قبل صدور مراسيم الحكومة".

وكانت اوساط عون اكّدت لقناة OTV ان خبر "استبدال حقيبة سيادية بأخرى من اجل حرمان تكتل التغيير والاصلاح الحصول على وزارة الداخلية أمر غير مطروح ومرفوض في الأساس وأن الدستور واضح لجهة دور رئيس الجمهورية فهو يولي الأحكام ولا يتولاها وهذا ما نص عليه الدستور الذي لم يعط رئيس الجمهورية أي حصة في أي اطار تمثيلي لا في البرلمان ولا في الحكومة".