الشـامي يراسل بان: القـرارات الدوليـة تلزم بتحديـد خـط أمني بحري للميـاه الإقليمية اللبنانية

طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي الشامي من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون "تحديد خطّ أمني بحريّ مماثل للخطّ الأزرق البريّ يتطابق مع الحدود البحريّة الجنوبيّة والجنوبيّة الغربيّة للمياه الإقليميّة اللبنانيّة وللمنطقة الاقتصاديّة الخالصة العائدة للبنان وذلك تماشياً مع الدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في تحديد الحدود البرية للبنان".

وجاء ذلك في رسالة جوابية بعثها الشامي على الكتاب الذي أرسله إليه بان في 7 الجاري ردّا على رسالة الشامي الأولى، وقد اعتبر بان أن تحديد الحدود البحرية لا يدخل ضمن مهمّة المكوّن البحري لقوات "اليونيفيل".

والرسالة هي بمثابة مطالعة قانونية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة والثروة النفطية العائدة للبنان، وذكر الشامي الى بان موجبات تحديد "اليونيفيل" الحدود البحرية بعدة نقاط.

ومن النقاط انه "لا يمكن تجزئة مفهوم السيادة ما بين بريّة وبحريّة، مستندا الى القرار الدولي 425، والى ولاية "اليونيفيل" في حفظ السلام والأمن وفقا للقرار 1701 من حيث العمل الحثيث على نزع إمكانيات الصدام ومعالجة أسباب التوترات".

بالاضافة الى التركيز على الفقرة العاملة العاشرة من القرار الرقم 1701 التي تنص على "الطلب من الأمين العام وضع مقترحات لتحديد الحدود الدوليّة للبنان، ولا سيما في المناطق المتنازع عليها أو غير المؤكدة"، ما يمنح منظمة الأمم المتحدة حكما "ولاية لتقديم مقترحات حول تحديد هذه الحدود، باعتبار أنّ الحدود الدوليّة للبنان لا تقتصر فقط على الحدود البريّة بل تتعداها لتشمل الحدود البحريّة للمياه الإقليميّة اللبنانيّة وللمنطقة الاقتصاديّة الخالصة العائدة للبنان وأنّ الحدود البحريّة ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة هي محطّ نزاع، خاصة في ضوء اعتراض لبنان على خطّ الطفافات الذي وضعته إسرائيل، القوّة القائمة بالاحتلال، بشكل أحادي الجانب في عرض البحر".

يذكر ان الشامي وجّه بتاريخ 4/1/2011 رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر فيها أن تنفيذ ولاية المكوّن البحري لقوات "اليونيفيل" تقتضي المعرفة الدقيقة للحدود البحرية الجنوبية للبنان على اعتبار أن هذه الأخيرة ينتهي نظام ولايتها عند هذه الحدود التي ينبغي عليها عدم تجاوزها".

كما سبق و"تمنى على الأمين العام للأمم المتحدة بذل كل جهد ممكن من أجل حمل إسرائيل على عدم الإقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة بالاستناد الى الخرائط والإحداثيات التي كانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أودعتها جانب الأمانة العامّة للأمم المتحدة".