ميقاتي يبلغ "حزب الله" بشروط 14 آذار: التزام المحكمة ورفض السلاح

باتت مسألة عدم مشاركة تحالف قوى 14 آذار في الحكومة شبه محسومة بعد اجتماع قيادتها المصغرة ليل الخميس الماضي في دارة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حيث جرى عرض نتائج الاتصالات الجارية مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وأفادت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان ميقاتي أبلغ في الـ48 ساعة الماضية وللمرة الاولى وسطاء "حزب الله" ان هذه القوى مصرّة على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة بندين واضحين يتعلقان بالتزام علاقة لبنان بالمحكمة الدولية وحماية الحياة السياسية من غلبة السلاح، وذلك قبل البحث في أي مشاركة أو عدم مشاركة من جانبها.

وهذا ما أدى الى استنفار واضح لدى الحزب الذي خرج للمرة الاولى امس الى العلن من خلال موقفين لنائبين في كتلة "الوفاء للمقاومة". فالنائب نواف الموسوي قال: "اننا نقدّر شجاعة القيادات السياسية التي من تحت الضغوط واجهت التهديدات. ومع هذه القيادات السياسية نمضي الى تشكيل حكومة تنقذ لبنان مما كان يعد له، ومن نفق الفتنة الاميركية – الاسرائيلية التي اتخذت لها سبيلاً عبر ما سمي المحكمة الدولية فتنقذ، أي الحكومة، لبنان من الهيمنة المفروضة عليه بقرارات معروفة الارقام ومعروفة الغايات".

وبدوره قال النائب حسن فضل الله "إن أولئك الذين ينظّرون على اللبنانيين بخيارات غير خيار المقاومة لم يكونوا في السابق يهتمون لأمر حماية البلد والجنوب وحماية لبنان والدفاع عنه".

وشار مصدر قيادي في 14 آذار أشار الى أن ميقاتي عرض إعطاء هذه القوى 10 وزراء في حكومة ثلاثينية، فيما هي تطالب بالثلث المعطل معتبرة أن الرئيس المكلف غير قادر على أن يوافق على أي من مطالبها، في ظل رفض قيادات الأكثرية الجديدة تمثيل الأقلية الجديدة على الأسس التي تطالب بها لأنها ترفض أي ذكر للمحكمة في البيان الوزاري ولأن التطرق الى مسألة السلاح حسمه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخميس الماضي حين اعتبر أن هذه معركة خاسرة تخوضها المعارضة الجديدة.

إلا أن قوى 14 آذار، ودائماً بحسب مصدر "الحياة"، تصرّ على انتظار جواب من ميقاتي على مطالبها، على رغم فقدانها الأمل بإمكان التجاوب معها، مقابل تأكيد الرئيس المكلف أن لا توجه بالدعوة لإلغاء المحكمة لأنه قرار دولي وأن مسألة وقف التعاون معها مطروحة للحوار والموقف منها متروك أيضاً للرعاية العربية.

وفي هذه الأثناء، ذكّر مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري بأنّه "قد حصل علينا انقلاب بطريقة الغدر والخيانة، فلا يتوقّعن أحد من 14 آذار أن تمدّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بحبل النجاة في حال فشل في تشكيلها"، مشدداً على ان "الرئيس الحريري مقتنع بأنه لا يمكن حلّ معضلة لبنان من دون حلّ مسألة السلاح".

بدوره اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري أن "الأزمة في تشكيل الحكومة مفتوحة" ورأى ان "الباب لم يقفل بعد والنقاش ما زال دائرا مع الرئيس المكلف، ولكن ليس هناك من أجوبة مقنعة لا ايجاباً ولا سلباً" واعتبر ان ميقاتي "هو في وضع لا يحسد عليه لأنه أمام صعوبات عديدة يجب تذليلها أهمها مدى التزامه ببيان الثوابت الاسلامية الصادر عن دار الافتاء ومضمون البيان الوزاري".

ومن كندا استبعد عضو الكتلة النائب أحمد فتفت "ان تكون حلحلة في القريب العاجل، لا سيما وان الامور مرتبطة بالوضعين الدولي والاقليمي، وما يجري من تفاعلات شعبية في الدول العربية وفي ايران" وأضاف "ربما يكون تأجيل تشكيل الحكومة يرتبط أيضا بصدور القرار الاتهامي" وقال "لا أرى ان هناك امكانية سريعة لميقاتي ليؤلف حكومة".

ومن جهته اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان ان "عملية تشكيل الحكومة باتت تخرج على الدستور في ضوء الشروط التي توضع على الرئيس المكلف أو على رئيس الجمهورية، بالاضافة الى عدم حصولنا الى اليوم على إجابات واضحة بالنسبة للمحكمة والسلاح.