المستقبل: الضجيج حول الحسابات المالية هدفه تجريم مرحلة سابقة من تاريخ لبنان

أكدت كتلة المستقبل النيابية أن " الشفافية هي أساس عمل تيار المستقبل وتحالف قوى 14 آذار"، مطالبة "بتشريع التدقيق المالي للدولة اللبنانية منذ الطائف وحتى اليوم"، مطالبة " المسؤولين بالعودة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتراتبية عملها وعدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، المنصوص عليه في الدستور".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الدوري: " يجري إشغال اللبنانيين بها وتتعلق بانفاق الدولة من خارج القاعدة الاثني عشرية من العام 2006 وصولا إلى العام 2011، وهي المشكلة التي نشأت بسبب عدم إقرار الموازنات الخمس التي أحالتها حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري إلى المجلس النيابي".

ورأت الكتلة أن هناك إصرارا من البعض على "افتعال ضجيج يقصد منه تشويه الحقائق وتجريم مرحلة سابقة من تاريخ لبنان"، موضحة أن " في هذا السبيل يلجأ بعضهم الى محاولة الفصل والتمييز بين مال طاهر أنفقته الحكومة الحالية، واعتبار الإنفاق من الحكومات السابقة بمثابة مال غير طاهر مشكوك في أمره".

ولفتت الكتلة الى أن "إصرار البعض على الفصل بين تخطي الحكومة الحالية للقاعدة الاثني عشرية وتخطي الحكومات السابقة لهذه القاعدة هو بمثابة تمييز مرفوض"، معتبرة أن "القصد منه تحقيق أهداف سياسية كيدية لا تسهم إلا في زيادة الفرقة والخلاف في البلاد وفي إرباك المؤسسات وإلى عدم عودة الانتظام إلى مالية الدولة اللبنانية".

وإذ أكدت أنها "لا تريد وعلى الاطلاق من موقفها الرافض للفصل الحصول على براءة ذمة أو صك براءة من أحد أو تحقيق تسوية على حساب المال العام"، رفضت الكتلة "الاستمرار في اجتزاء الحلول والكيل بمكيال الكيدية التي يستمر ذلك الفريق في اعتماده"، مشددة على ضرورة استمرار حق الجهات الرقابية ومجلس النواب بممارسة رقابته كاملة غير منقوصة على كل ما أنفق خلال السنوات المالية الماضية".

كما طالبت الكتلة في بيانها " بتشريع التدقيق المالي للدولة اللبنانية منذ الطائف وحتى اليوم، من خلال إحالة مشروع القانون الى اللجان المختصة ليصار الى مناقشته واقراره لتنتهي المزايدات الرخيصة والفارغة التي يقوم بها بعض الفريق الآخر".

واستغربت الكتلة عن سبب عدم تقديم وزير المالية ولم تقدم الحكومة على هذا العمل من قبل. وسألت "الا تعلم الحكومة انه بإهمالها هذا عملت على إدخال البلاد في هذا التوتر والجدل العقيم الذي كانت البلاد أشد ما تكون بحاجة الى تجنبه؟

وأردفت: "لماذا لم تبادر الحكومة إلى إعداد مشروع موازنتي العامين 2011 و2012 حتى تاريخه"، مؤكدة أن "هذا الأمر الأخير يبين حجم التقصير الفادح الذي تستمر الحكومة في ارتكابه بما يسهم في استمرار حالة عدم الانتظام والارتباك المالي الذي تتسبب به الحكومة لنفسها وللبلاد".

هذا وطالبت الكتلة أيضا "المسؤولين بالعودة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتراتبية عملها وعدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، المنصوص عليه في الدستور".

وشددت على "ضرورة إقدام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، من ديوان المحاسبة والتفتيش المالي والنيابة العامة المالية، على إصدار القرارات والأحكام الواضحة والصريحة بشأن فضيحة المازوت الأحمر، التي يبدو أن من هو مسؤول عنها يحاول التملص منها عن طريق إثارة الغبار لحجبها وتحويل الانتباه عنها".