"مهارات" تتخوف من ان يحد مشروع قانون الاعلام الالكتروني من حرية التعبير

تتخوف مؤسسة "مهارات" من ان يشكل مشروع قانون الاعلام الالكتروني المقدم من وزير الاعلام وليد الداعوق قيدا على حرية التعبير، وأصدرت بياناً لفتت فيه الى أيرز ما يثير تخوفها.

وأشارت "مهارات" في بيانها الى انه هناك "استعجالاً في طرح الموضوع على مجلس الوزراء دون اخذ رأي الجهات المعنية بالتنظيم والوقوف عند رأي اهل الخبرة والاختصاص".

وتابعت أن المشروع تضمن "عبارات ومصطلحات فضفاضة ومعرفة بأسلوب غير مهني وغير متناسق من شأنه ان يثير اللغط ويضع حرية الاعلام الالكتروني في قفص التأويل والاستنساب".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم الاربعاء مشروع قانون لتنظيم الاعلام الالكتروني مقدم من الداعوق، بالاستقلال عن الورشة التشريعية لتحديث الاعلام بقطاعاته المختلفة والجارية في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.

وقال البيان أن مشروع القانون أخضع المواقع الالكترونية بشكل مطلق لموجب الايداع والتصريح وهذا من شأنه ان يحد من حرية التواصل الالكتروني ويسئ الى هذه الحرية، فضلا عن عدم قابليته للتطبيق ومغالاته في التنظيم.

وأردف أن مشروع القانون يحيل امر تنظيم العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني لقانون المطبوعات الذي تعتبر مهارات انه بات غير صالح لتنظيم المهنة في ظل التطور الذي شهدته ونظرا لخصوصية الاعلام الالكتروني.

وشدد البيان على أن اكثر ما يثير الريبة في مشروع القانون هو المادة التاسعة التي تنص على أن "دقائق هذا القانون تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الإعلام"، علما بأنه لا يحق لأية جهة الحد من الحريات العامة إلا بموجب نص دستوري صادر عن المجلس النيابي، ولا يجوز ترك دقائق تطبيق اي قانون يمس بالحريات العامة لمجلس الوزراء لاسيما في ظل الغموض الذي يكتنف مواد مشروع القانون المقترح.

ونقل البيان تخوف "مهارات" من أن يكون الهدف من هذا القانون وضع اليد على الإعلام الإلكتروني لتطويعه واخضاعه لسلطة الحكومة، أكثر منه تنظيم هذا القطاع بما يخدم المصلحة العامة.

ودعت "مهارات" القيمين على هذا الموضوع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة عليه واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتعزيز حرية الاعلام وعدم المس بها من بابها الاوسع الاعلام الالكتروني.